رویکرد حق محور به توسعه

توسعه با هدف تحول در باورهای فرهنگی و نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ارتقاء سطح رفاه جامعه و ارضای مادی و معنوی انسان ها، به عنوان یک حق بشری و تحت عنوان «حق بر توسعه» مطرح گردیده است. رویکرد حق محور به توسعه، ریشه در دوران تاریخی استعمارزدایی و دهه ۱۹۶۰ میلادی دارد اما با تصویب «اعلامیه حق بر توسعه» در ۴ دسامبر ۱۹۸۶ در قالب قطعنامه ۱۲۸/۴۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شناسایی این حق وارد مرحله جدیدی شد. پس از آن نیز اسناد متعدد دیگری این حق را به رسمیت شناخته اند. با این حال اسنادی که این حق را مورد شناسایی قرار داده اند، لازم الاجرا نبوده و از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیستند؛ لذا این حق نتوانسته است از سطح حقوق نرم فراتر رود. این مقاله به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که در صورت شناسایی این حق در اسناد لازم الاجرای بین المللی، چه آثاری بر این حق مترتب خواهد بود؟ مفروض مقاله بر آن است که شناسایی این حق می تواند زمینه ساز تحقق کلیه حقوق به رسمیت شناخته شده برای بشر اعم از حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین سایر حقوق همبستگی باشد. برای ارزیابی این فرضیه، با تکیه به روش اسنادی و تجزیه و تحلیل مقررات بین المللی، در ابتدا نگاهی به چگونگی ورود مفهوم توسعه به ادبیات حقوق بشری خواهیم کرد و سپس با استفاده از این بحث، آثاری که رویکرد حق محور به توسعه می تواند در اعتلای حقوق بشر و تحقق آن داشته باشد، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.