بررسی وضعیت بودجه قوه قضائیه در پرتو قانون اساسی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه به خاطر ارتقای استقلال این قوه ونیز به علت ملاحظات شرعی، به شیوه خاصی مهندسی شده است. مهمترین پیامد چنین ساختاری این است که قوه قضائیه ومسائل مربوط به آن همواره جدای از دولت دیده می شود. مهندسی قوه قضائیه در ایران با آنکه حداقل از یک جهت، با دغدغه ارتقای استقلال قوه قضائیه صورت گرفته است. ولی در نهایت همین چیدمان، باعث وابستگی این قوه به صواب دیده هیئت وزیران و رئیس جمهور، از لحاظ بودجه ای و اداری شده است. قانون اساسی با آنکه در اصل ۵۷ استقلال قوای سه گانه و در اصل ۱۵۶ استقلال قوه قضائیه را برای بار دوم مورد تاکید قرار داده است، ولی راهبردها و راهکارهای چنین استقلالی را برای این قوه به نحو کافی، در سایر اصول ارائه نکرده است. یکی از مواردی که در ارتباط با استقلال نهادی قوه قضائیه مطرح است، مسئله بودجه این قوه است. بر همین اساس، در اسناد بین المللی توصیه شده است که نهادهای مسئول در امر بودجه ریزی مکلفند به بودجه پیشنهادی قوه قضائیه به نحو شایسته توجه کنند. فرایند کنونی تهیه و تنظیم بودجه قوه قضائیه توسط دولت بیش از آنکه مبتنی بر خود قانون اساسی باشد، بر یک رویه سنتی و عرفی در تهیه و تنظیم بودجه سالانه (اصل وحدت بودجه) و قوانین و مقررات موضوعه قبل از انقلاب اسلامی استوار است.