الگوها، رفتارها و اخلاق حرفه ای در مبانی امنیتی (با تکیه بر توازن بین حقوق شهروندی، مصالح امنیتی و برنامه های سیاست جنایی مشارکت مدا)

ایجاد امنیت به عنوان مهم ترین مصلحت اجتماعی که هر حکومت خود را موظف به تامین آن برای شهروندان خوددانسته، به دلیل این که مفهومی نسبی و متغییر است و هر حکومت برای رسیدن و یا حفظ منافع خود از آن بهعنوان حربه ای استفاده نموده، معمولا با حق داشتن عموم شهروندان بر تامین، تزاحم پیدا می کند و هنر هر حکومتایجاد حداکثر توازن و تعادل بین حق تامین و امنیت برای عموم مردم و قانون شکنان است. سازمان های امنیتی بهعنوان یکی از نهادهای مهم و تاثیر گذار در ایجاد امنیت هر کشور و هر سیستم کیفری و جنایی محسوب می شود.تغییر در نوع سیاست های کیفری و تحول آن به نوع سیاست جنایی و بخصوص از نوع مشارکت مدار و در نتیجه و بهتبع آن تبدیل نقش سازمان های اطلاعاتی به عنوان قسمت مهم تامین امنیت و ابزار اجرای سیاست های کیفری وجنایی، از سازمان های اطلاعاتی سنتی به سازمان های اطلاعاتی جامعه محور، ضمن کاهش مداخله پلیس به صورتمستقیم در حریم خصوصی افراد و استفاده از ظرفیت عمومی در تامین امنیت و متناسب با خواسته های مردم می-تواند روشی مناسب در ایجاد تعادل و توازن بین مصالح امنیتی و مصالح حقوق شهروندی بوده و از سوء استفادهحکومت ها از مفهوم امنیت در راستای منافع خود جلوگیری نماید. نتایج این تحقیق می تواند به منظور تضمینحقوق شهروندی و مصالح امنیتی مفید باشد.