بررسی چالش های فقهی و حقوقی الحاق ایران به دیوان کیفری بین المللی

اهمیت تهدیدات منفی ناشی بر صلح و امنیت بین المللی، سبب تاسیس دیوان کیفری بین المللی به منظورپایان دادن به مصونیت مرتکبین جرایم مندرج در اساسنامه گردید. از علل عدم الحاق برخی کشورها به دیوان،اساسنامه تعهدآور حقوقی آن است. اساسنامه دیوان در برخورد با برخی قوانین فقهی و قانونی مانع الحاق ایران به آنگردیده است. به هر حال حقوق کیفری ایران با چالش های اساسی ماهوی در جرم انگاری، تعاریف، مصادیق، نوع وشیوه اجرای مجازات و چالش های شکلی در زمینه اجرائی همچون استرداد، قاعده نفی سبیل، جهاد، محاکمه مسلماناز سوی غیرمسلمان و یا قضات زن، عدم مصئونیت روسای دول، عدم عطف به ماسبق و مرور زمان، عفو یا تخفیفمجازات، تحقیق و رسیدگی بدون هماهنگی کشور در قلمرو سرزمینی مواجه می باشد. صراحت اساسنامه مبنی بر عدمپذیرش حق شرط، راه حل سومی، غیر از الحاق یا عدم الحاق، پیش روی ایران قرار ندارد. عدم الحاق به از دست دادنمزایای آن و انزوای سیاسی ایران در عرصه بین المللی منجر می گردد و یا اینکه با رفع تعارضات عمدتا فقهی بر اساسقاعده استصلاح به دیوان محلق گردد. بنابراین در این مقاله بررسی فقه۰ی و قانونی لازم چالش های فوق، صورت گرفته است.