پیشگیری از جرائم سازمان یافته فراملی در سیاست کیفری سازمان ملل متحد و موضع دولت ایران

جرایم سازمان یافته فراملی از مهمترین معضلات قرن بیست و یک محسوب می شود. این جرایم به دلایلگوناگون روز به روز در حال افزایش است. این جرایم ساختارهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی وغیره را در ابعاد مختلف و در سطوح ملی و بین المللی خود تحت تاثیر قرار می دهد. عزم عمومی در مقیاسبین المللی و هماهنگی های لازم جهت جلوگیری از این جرائم در قالب سازمان ملل متحد از طریق تدوین و تصویبکنوانسیون های ملل متحد (پالرمو و مریدا) علیه جرایم سازمان یافته تجلی یافته است. کشور ایران نیز به عنوان یکیاز مناسب ترین کانون های جرم سازمان یافته به صورت قابل توجهی تحت تاثیر این جرایم قرار گرفته است. از اینرهگذر پیشگیری از آن ضرورتی انکار نشدنی است که نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری می باشد؛ با این وجوددر کشورمان تاکنون پیشگیری خاصی با رویکرد اختصاصی در حیطه جرائم سازمان یافته صورت نگرفته و اقدامیقانونی و خاصی در قالب مجموعه تدابیر مستقل صورت نداده است. بنابرین جهت برون رفت از این وضعیت به انواعپیشگیری ها از جمله پیشگیری وضعی، اجتماعی و غیره مبادرت ورزیده شده است که هر کدام از این تدابیرمی تواند از انواع جنایات ایجاد شده توسط افراد سازمان یافته را مرتفع و یا کاهش دهد. پژوهش حاضر می کوشد تابا اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی، با استفاده از شیوه جمع آوری اسنادی و کتابخانه ای به بررسی کنوانسیون هایملل متحد علیه جرم سازمان یافته (پالرمو و مریدا) و نیز بررسی و تحلیل طرح ها و راهکارهای پیشنهادی و اجراییایران بر علیه این جرایم بپردازد. در این راستا مواضع و سیاست های دولت ایران بر علیه جرایم سازمان یافته فراملیبررسی و میزان همگونی و تجانس رویه های موجود با رویکردهای بین المللی بررسی شده است. یافته های پژوهشنشان می دهد اقدامات انجام شده توسط دولت ایران بر علیه جرایم سازمان یافته فراملی همگونی کافی و لازم را باکنوانسیون های سازمان ملل متحد (پالرمو و مریدا) ندارد.