جایگاه امنیت و عدالت در جرایم علیه امنیت کشور

یکی از کارکردهای اصلی حقوق کیفری، ایجاد امنیت است. اما در پاره ای از جرایم، امنیتاهمیت بیشتری پیدا می کند. برخی جرایم مستقیما به امنیت کشور و دولت لطمه می زنند و لذادولت در چنین جرایمی بی طرف نیست. بنابراین ممکن است حقوق متهم و آزادی های افراد درخطر قرار گیرد و جرایم دولت علیه مردم رخ دهد که در اصطلاح جرم شناسی به جرایم دولتیمعروف است. بنابراین، گاهی امنیت و عدالت در این جرایم در تقابل هم قرار می گیرند و منجر بهشکل گیری جرم شناسی امنیتی می گردد که مجرم را موجودی خطرناک پنداشته و وی را مستحقطرد می داند و دادرسی عادلانه نقض می شود. یکی از مسائل قابل بحث در این حوزه، امکان یاعدم امکان اجرای آموزه های عدالت ترمیمی در جرایم علیه امنیت است که این مقاله ضمن بررسیاین موضوع، به واکاوی چالش های حقوقی جرایم علیه امنیت و تفکیک آنها از جرایم سیاسی درحقوق ایران می پردازد.