نقش و جایگاه نظارت بر سازمان تامین اجتماعی در حقوق اساسی ایران

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 606

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWHAMAYESH05_123

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1400

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش و جایگاه نظارت بر سازمان تامین اجتماعی در حقوق اساسی ایران صورت گرفته است. نظارت نخستین و یا بهترین عنصر تشکیل دهنده نظام حقوقی اساسی نیست بلکه در حقیقت مجموعه ای از دیگر عناصر و اصول تشکیل دهنده نظام حقوق اساسی باید مهیا شود تا نظارت به معنای مدرن ظهور کرده و کارکرد مورد انتظار را نتیجه و در واقع اهمیت و جایگاه خود را نشان دهد. تامین اجتماعی به عنوان یک اصل جهانشمول از جمله وظایف و اهداف حاکمیت به مفهوم عام آن در اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است. بنابراین نظارت یک امر پذیرفته شده در قانون و شرع بوده و در واقع جزء ضروریات یک نظام سیاسی است. سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهاد اجرایی متولی تامین اجتماعی که بخش مهمی از جامعه (بیش از ۴۰ میلیون نفر) از آن برخوردار بوده از چنین قاعده ای مستثنی نخواهد بود و ضرورت انواع نظارت از جمله نظارت سیاسی مقرر در قانون اساسی امری لازم می باشد. سازمان تامین اجتماعی هرچند دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و هیچگونه بودجه ای از دولت دریافت نمی نماید. لیکن جزء نهادهای زیر مجموعه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی است و تحت نظارت دولت و وزیر مربوطه بوده و مدیرعامل آن نیز توسط وزیر تعیین و معرفی می شود. لذا اصلاح و کارآمدسازی نحوه نظارت سیاسی بر اعمال قوه مجریه به طور اعم و بر سازمان تامین اجتماعی به طور اخص در بهبود و شفافیت عملکرد آن نقش موثر دارد و مبانی قانونی نظارت سیاسی بر سازمان تامین اجتماعی به دلیل حاکمیتی بودن ماهیت وظایف تامین اجتماعی است و موانع و نقاط ضعف آن نیز ناشی از استقلال مالی و اداری سازمان تامین اجتماعی از دولت و عدم تشابه ساختار سازمانی با سایر نهادهای دولتی است.

نویسندگان

سجاد عطااللهی

گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

مهدی شیخ موحد

گروه حقوق عمومی، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایران