ارزیابی سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در قبال جرائم مالیاتی

درآمد مالیاتی، نقش قابل توجهی در تامین هزینه های کشور دارد و این امکان را فراهم می کند تا دولت در راستای شکوفایی، رشد و رونق اقتصادی، سرمایه گذاری کند .جرایم مالیاتی مانع رشد و شکوفایی و رونق اقتصادی می شود این جرایم در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴جرم انگاری گردیده وطبق ماده ۲۷۴قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم یکسری افعال و ترک فعل ها به عنوان جرم مالیاتی تصریح گردیده است . ارتکاب جرایم مالیاتی در دو حوزه قابلیت وقوع خواهد داشت. یک حوزه مالیات عملکرد سالیانه و یک حوزه مالیات بر ارزش افزوده می باشد.در این بین فرار مالیاتی با وجود ضریب بالای بزهکاری در جرایم مالیاتی، فراوانی بیشتری را به خود اختصاص داده است. قانونگذار ایران پس از اصلاحات مکرر قوانین مالیاتی، در ماده فوق این پدیده اقتصادی را نیز مورد جرم انگاری قرار داده و کیفر حبس برای آن پیش بینی نموده است. پژوهش پیش روی با روش تحلیلی -توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه به بررسی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم مالیات پرداخته است و در صدد پاسخگویی به این سئوال می باشد که قوانین کیفری چه تاثیری در پیشگیری از جرایم مالیاتی دارند ؟ حقوقکیفری به عنوان ابزار سرکوبگر و تنبیه ی در جرم انگاری ومقابله با جرائم مالیاتی از جمله مواردی است که در کنار پیش بینی مقررات کیفری مناسب مستلزم مقررات غیر کیفری نیز می باشد.