مسئولیت مدنی داوران در داوری های تجاری بین المللی در فضای سایبری

داوری ازجمله متداول ترین روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف در دعاوی داخلی و بین المللی در خارج از دادگاه های دولتی است. در عصر کنونی مقوله داوری تجاری بین المللی در بین بازرگانان به جهت سرعت رسیدگی افزون تر و صرفه جویی در هزینه های متحمله به طرفین به منظور فیصله اختلافات، اهمیت مضاعفی پیدا کرده و لذا دسترسی جوامع جهانی به فناوری های نوین ارتباطی موجب گردیده که مقوله داوری در فضای جهان شمول سایبری مطرح گردیده و موضوعیت یابد. لذا داور یا داوران وظایفی را به موجب موافقتنامه داوری منعقده میان طرفین می پذیرند که در صورت عدم ایفای وظایف قراردادی مزبور و ورود خسارت اعم مادی و معنوی و احراز رابطه سببیت، موجبات مسئولیت مدنی (مسئولیت خارج از قرارداد) برای مشارالیهم فراهم می گردد. به طور کلی نظام حقوقی حقوق عرفی علی الاصول برای داوران بین المللی اصل مصونیت (معافیت) از مسئولیت را پذیرفته و در نظام های حقوقی حقوق نوشته و نظام داوری کشور ایران، اصل مسئولیت مدنی داوران قبول شده است. حال پرسشی که به ذهن نگارنده متبادر می شود این است که چه آثار و احکامی بر مسئولیت مدنی داور در داوری های سایبری مترتب است؟ در پاسخ باید گفت که به علت عدم تصویب قوانین و مقررات صریح، جامع و منسجم در خصوص مسئولیت مدنی داور در فضای سایبری در حوزه های داخلی و بین المللی و ذکر این نکته که داوری سایبری با داوری سنتی از لحاظ ماهوی واجد آثار یکسان می باشند و صرفا در مسائل شکلی و تشریفات حاکم بر روند رسیدگی از یکدیگر متمایز می شوند، به نظر می رسد که مسئولیت مدنی داور در داوری های سنتی و سایبری از حیث آثار و احکام، تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته باشند.