نقد تئوریک الزامات خارج از قرارداد حقوق خصوصی از منظرجامعه شناسی حقوق

بدون تردید متغیرهای اجتماعی بر متغیر های حقوقی تاثیر می گذارند. تجدید مبنا در حوزه های مختلف علوم تغییراتی به همراه دارد. حقوق نیز از این تغییرات مستثنی نیست. گسترش ماشینیزم تحولات شگرفی در علوم تجربی ایجاد و آثارش متوجه علوم انسانی نیز شده است. نتیجتا حقوق و تکالیف جدید پیدایی نموده و دیگر جامعه مدرن با قواعد پیشین و سنتی اداره نمی شود. پس، پوست اندازی حقوقی ضروری است. آنچه در قانون مدنی تحت عنوان « الزامات خارج از قرارداد» مقرر است. در واقع ، الزاماتی ناشی از نقض قرارداد اجتماعی است و رابطه حقوقی غیر ارادی زیاندیده و عامل زیان مشمول آن است. زیرا اصول، تشکیل و آثار قرارداد های خرد ارادی در قانون مدنی با محتوای قرار داد اجتماعی تنافری ندارند. از این حیث قرارداد الحاقی ، شرکت ، و ارفاقی تمثیلی از قرارداد اجتماعی است و بر بستر آن شکل می گیرد.این مقاله با رهیافت کمی و کیفی داده ها و تحلیل آنها با روش پژوهشی و پدیدار شناسی وجود پدیده های حقوقی مشکوک را بازآفرینی و بدین شیوه سعی در اثبات عنوان مقاله کرده است.