بررسی عوامل حقوقی موثر بر سرمایه گذاری خارجی در ایران، موانع و راهکارها

امروزه سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای جهان ایفا می نماید. کشورهای در حال توسعه سعی دارند با جذب سرمایه های خارجی روند توسعه خود را تسریع نمایند و بالتبع کشورهای توسعه یافته نیز با سرمایه گذاری در چنین کشورهایی هم از منافع مالی آن بهره مند گشته و هم در توسعه این دسته از کشورها مشارکت می نمایند. شرکت هایی که در این کشورها مشغول به فعالیت هستند، برای گسترش فروش بین المللی خود به سرمایه و تجربه شرکت های چند ملیتی نیاز مبرم دارند. این کشورها به سرمایه گذاری خصوص خارجی در حوزه های زیرساخت ها، انرژی، و منابع آبی نیاز دارند تا بتوانند شغل های بیشتری ایجاد کنند و به تبع آن سطح عمومی دستمزدها افزایش یابد.امروزه حمایت از سرمایه گذاری خارجی، ابزاری برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در برنامه توسعه کشورها ، بویژه کشورهای در حال توسعه است. ازین رو بررسی معیارها و عوامل جذب سرمایه گذاری از مهمترین زمینه های مطالعاتی اقتصاد دانان است. ملاحظات حقوق بشری و زیست محیطی، بویژه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تعهد دولت میزبان به حمایت از سرمایه گذار خارجی برخورد پیدا می کند که باید از طرق ساز و کارهای حقوقی مناسب از بوجود آمدن این تنش جلوگیری شود. عوامل گوناگونی امکان موفقیت در جلب سرمایه های خارجی را افزایش می دهد. مهمترین این عوامل، وجود یک ساختار حقوقی جامع است که تا اندازه زیادی دارای کمترین نیاز به ارجاع مسایل به دیگر قوانین و مقررات باشد. در پایان این نوشتار، راهکارهایی برای رفع برخی از موانع حقوقی در برابر جلب سرمایه پیشنهاد شده است. اما همواره موانعی بر سر راه آن وجود داشته است. یکی ازین موانع ، عدم وجود مقررات کافی جهت حمایت از سرمایه گذاران و ایجاد امنیت لازم در دولت میزبان است که جهت رفع این موانع ، کشورها به انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری روی آوردند و استانداردهایی نیز مقرر نمودند. در این مقاله توصیفی – تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای است که در آن به بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری خارجی و شناسایی موانع و چگونگی راهکارهای پیشنهادی پرداخته است.