تکمیلی بودن استقلال شرط داوری؛لزوم احراز اراده طرفین در تعیین ماهیت شرط داوری

تعیین ماهیت داوری از جوانب گوناگون مفید فایده است. تعریف داوری با رعایت چهار ویژگی: الزام آور بودن، حل و فصل اختلاف توسط شخص ثالث،حقوقی بودن و قراردادی بودن بدین عبارت ارجح است:«داوری عبارت است از حل و فصل حقوقی و لازم الاجرای اختلاف و منازعه موجود یا آتی طرفین قرارداد، توسط شخص یا اشخاص ثالث انتخابی طرفین یا انتصابی دادگاه یا ثالث است».در خصوص ماهیت شرط داوری چندین نظریه شرط مستقل، شرط نتیجه و شرط فعل و شخصی بودن مطرح است ولی باید گفت که اول بحث دایر مدار احراز اراده طرفین شرط داوری است. اگر از مفاد شرط داوری چه به صورت صریح و چه به صورت ضمنی استنباط گردد که اراده و قصد طرفین بر این است که با انتفای قرارداد اصلی، شرط داوری نیز از بین برود، در این صورت در تبعی بودن و عدم استقلال شرط داوری شکی نیست. تصریح مقنن به استقلال شرط داوری در داوری های تجاری بین المللی مندرج در بند ۱ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی از قوانین تکمیلی، نه امری است. در داوری های داخلی به جهت نبود صراحت قانونی و در صورت عدم کشف اراده طرفین از مفاد قرارداد پیرامون استقلال یا وابسته بودن شرط داوری و در حالت اطلاق، چنین نتیجه می گیریم که شرط داوری به این صورت نوعی شرط مستقل می باشد که ماهیت این شرط بدین نحو است که طرفین در خصوص شیوه، نحوه و مرجع حل اختلاف قرارداد، توافق می کنند.