تبیین پشتوانه های حقوقی جهت استقرار شاخص های ارزیابی پایداری در مطالعات امکان سنجی

مطالعات اولیه برای تبیین هدف و روشن نمودن شیوه رسیدن به آن، در آغاز هر پروژه ای، امری حیاتی است. این روند بدون تعریف شاخص هایی برای سنجش موفقیت، ارزیابی نتایج و همچنین مشخص نمودن مسوولیت هر یک از نقش آفرینان در مطالعات امکان سنجی غیر ممکن خواهد بود. اتخاذ تصمیمات غیر عملی، مضر و عدم امکان حصول به نتیجه، علیرغم صرف هزینه های زیاد، غالبا نتیجه اطلاعات نا صحیحی است که به تصمیم سازان اصلی پروژه ها با امکان سنجی نادرست داده شده است. آثار حقوقی و به ویژه "مسوولیت" سوء مشاوره امکان سنجی موضوع پژوهش مقاله حاضر است. در این نوشتار، پشتوانه های حقوقی از جمله؛ نکات قراردادی برای تقسیم متوازن مسوولیت طرفین نسبت به یکدیگر و سایر ذینفعان، صندوق های حمایتی، بیمه های اجباری و تسهیل گرهای قضایی برای استقرار ارزیابی های پایداری در مطالعات امکان سنجی مورد مداقه قرار گرفته است. فاکتور کلیدی در صحت و سقم این گونه مشاوره ها نیز اصول و مبانی توسعه پایدار برای همگان است، ترغیب به پاسخ گویی "مشاور امکان سنج" برای ضررها به نحوی که منجر به رعایت اصول و مبانی صحیح امکان سنجی باشد و مانع خسارات بی حد و حصر فعلی شود، خدمت بزرگ حقوقی به بنیان های اقتصادی کشور و حتی در سطح جهانی در رابطه با توسعه ای پایدار و فراگیر خواهد بود.