تهاتر قضایی
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره: 23، شماره: 90
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 306
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LAWRS-23-90_017
تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1400
چکیده مقاله:
تهاتر، یکی از اسباب سقوط تعهد است که دارای سه قسم قهری، قراردادی و قضایی است. برخی نیز نوع چهارمی تحت عنوان تهاتر ایقاعی به آن افزوده اند. یکی از این اقسام را به جهت این که از سوی دادگاه اعلام می گردد، "تهاتر قضایی" می نامند که در مواد ۱۸ و ۱۴۲ ق.آ.د.م مورد تقنین قرار گرفته است. اما علیرغم وضع قانونی آن، اختلافات زیادی در مورد چگونگی اعمال تهاتر قضایی، در میان حقوقدانان وجود دارد. برخی آن را ناظر به مطلق تهاتر دانسته یعین شامل همه اقسام تهاتر را به صورت قضایی قابل تحقق می دانند. و طرح آن را مستلزم تقدیم دادخواست نمی دانند و در مقابل، برخی دیگر بدون ارائه وجه ممیزه ی مشخص، آن را تفکیک کرده و در مواردی نیازمند طرح دعوا ندانسته و در شرایط دیگر، مستلزم تقدیم دعوا می دانند اما اینکه در کدام مورد باید با طرح دعوا شود را با معیار مشخصی تعیین نکرده اند.به نظر می رسد با توجه به تصریح مواد مذکور طرح ادعای تهاتر در هیچ شکلی مستلزم طرح دعوا نمی باشد زیرا طرح ادعای تهاتر در هر حال مستلزم نوعی اقرار مرکب است که موجب انقلاب دعوا می شود. در این حالت مدعی (مقر) با طرح چنین ادعایی در ابتدا موضوع ادعای طرف مقابل خویش را پذیرفته و در مقابل با طرح ادعای تهاتر مدعی سقوط آن می گردد. بنابراین طرح آن مستلزم طرح دعوا و تقدیم دادخواست نیست و با صرف دفاع محقق شده و دادگاه مکلف به رسیدگی آن است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
جمشید یحیی پور (نویسنده مسئول)
استادیار دانشگاه علامه محدث نوری
علی محمد زاده
مدرس دانشگاه علامه محدث نوری
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :