جایگاه طبقات اجتماعی در نافرمانی مدنی از منظر جامعه شناسی حقوق عمومی

یکی از اساسی ترین مسائل مورد توجه نظریه پردازان حقوق عمومی و جامعه شناسی میزان تاثیرگذاری طبقات اجتماعی در عملکرد دستگاه حاکمه ، نحوه تنظیم روابط بین دولت و مردم و بروز انواع کنش های اجتماعی و در نهایت ایجاد تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. درک درست این موضوع از منظر جامعه شناسی حقوق عمومی بستگی به ارزیابی صحیح و شناخت عواملی دارد که در خود جامعه به مثابه یک واقعیت اجتماعی وجود دارند. پرسش این است که طبقات اجتماعی چه جایگاهی در بروز نافرمانی مدنی دارند؟یافته های این پژوهش بیانگر آن است که افراد طبقه متوسط جدید به نوعی آگاهی طبقاتی رسیده که بیش از افراد دیگر طبقات میل به مشارکت سیاسی، عدالت اجتماعی، اعتلا و احیای فرهنگ ملی داشته و خواهان نقش و مشارکت سیاسی بیشتر برای اداره امور کشور بوده و به دلیل نقش متعادل کننده و ثبات بخشی که در جامعه دارند ، بیشترین ظرفیت و انگیزه را نیز برای نافرمانی مدنی به منظور وادار کردن دولت به اصلاح قوانین وتصمیمات غیر عادلانه یاغیر اخلاقی یا مغایر با منافع عمومی دارند.