ضمان قیمت در مقبوض به عقد فاسد بر مبنای فقه مذاهب خمسه و قانون مدنی

در صورت بطلان و فساد بیع، بایع و مشتری نسبت به مالی که در دست دارند ضمان ومسوولیت دارند این مساله تحت عنوان مقبوض به عقد فاسد عنوان می شود. فقهاء غالبامحور بحث را بر روی مبیع عنوان کرده و مشتری را ضامن عین، مثل، قیمت و منافع مبیعمی دانند. در رابطه با لزوم رد عین مبیع به عنوان حکم تکلیفی و رد مثل در صورت مثلیبودن مبیع به اعتبار قاعده «علی الید» و «لایحل مال امرء مسلم» اختلاف نظر وجود ندارد.روی سخن موردی است که مبیع قیمی بوده و باید قیمت آن پرداخت شود در این خصوصفقهاء اختلاف دارند، برخی قائل به قیمت روز پرداخت، برخی قیمت روز قبض، برخی قائلبه قیمت بالاتر از روز قبض تا روز تلف و مشهور قائل به قیمت روز تلف هستند. این جستارکه به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته، با امعان نظر به ادله، تنها قیمت روز پرداخترا صحیح می داند، چرا که حسب عرف و قاعده «علی الید» ضمان از روز تلف شروع شده وتا روز پرداخت ادامه دارد، بنابراین عرفا مشتری مسوول قیمت روز پرداخت است. همیننظریه را قانون مدنی در ماده ۳۱۲ اتخاذ نموده است.