ماهیت حقوقی شرط به سود ثالث و تعهد به ضرروی به عنوان یکی از مصادیق ایجاد دین به اراده مدیون

قانون مدنی ایران در رابطه با شرط به سود ثالث و تعهد به ضرر وی اشاره صریحی به اینبحث نداشته، لیکن ضروریات اجتماعی و اقتصادی و حجم بالای معاملات و تجارت روزمره اعماز داخلی یا خارجی اقتضا می کند که مواد قانونی مجزا در این رابطه در مجلس شواری اسلامیبه تصویب رسیده که هرگونه ابهام از تعهداتی که از سوی طرفین متعاملین برای شخص یااشخاص خارج از قرارداد ایجاد می شود بر طرف گردد. ضرورت تصویب یک تاسیس حقوقی دراین خصوص زمانی بیشتر احساس خواهد شد که این باور برای قانونگذار ایجاد شود که تبیین وتشریح این گونه تعهدات در جامعه از ایجاد اختلافات بین طرفین خواهد کاست، زیرا زمانی کهمتعاملین در اجرای تعهدات فی ما بین به بن بست می رسند، با اتکا به تعهد به ضرر ثالث،اجرای تعهد اصلی را با تحمیل اجرای بخشی از تعهد بر دیگری تضمین و تثبیت می کنند. بهاین واسطه متعهد که بعضا از اجرای تعهد اصلی ناتوان یا عاجز است به کمک ثالث، تواناییاجرای تعهدات و التزامات خود در مقابل متعهدله را تحکیم می بخشد. شاید بتوان ادعا کرد کهشناخت این تاسیس حقوقی در جامعه، بتواند از حجم پرونده های حقوقی محاکم که بر اثر عدمتوانایی اجرای تعهدات توسط متعهد حادث می شود، بکاهد. از سوی دیگر چون جایگاه این تعهددر عقود متفاوت (کفالت، ضمانت) یافت می شود، قائل شدن اعتبار جداگانه برای تاسیس حقوقیموجب توسعه دامنه علم حقوق خواهد گردید.