آسیب شناسایی حقوقی نقش سازمان های مردم نهاد در رسیدگی به دعاوی در پرتو «عدالت ترمیمی»

یکی از انواع تشکل هایی که به واسطه اصل ۶۲ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، سازمان های مردم نهاد هستند. این تشکل های غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی اصولا اهداف مشخصی در حیطه هایی مانند معضلات اجتماعی، محیط زیست و... را دنبال می کنند. اما به نظر می رسد این نهادها از سوی نظام اداری و قضایی کشور جدی تلقی نشده و حتی بعضا موانعی در مقابل توانایی های قانونی آن ها نهاده می شود. در صورتی که این سازمان ها به واسطه تمرکز فعالیت در امور تخصصی خود می توانند نقشی کلیدی در روند دادسری دعاوی حقوقی و کیفری بازی کنند و حتی عهده دار نقش «دادستان خصوصی» در احیای حقوق عامه جامعه باشند؛ نقشی که ماده ۶۶ قانون «آیین دادرسی کیفری» و بند ح ماده ۲۹ «آیین نامه تشکل های مردم نهاد» آن را مورد توجه قرار داده است. در این راستا یکی از مشکلات اساسی قانونی برای ورود سمن ها در این حیطه، مقوله «ذی نفعی» ست؛ به صورتی که در برخی از دعاوی باعث عدم اجازه ورود این نهادهای مردمی به پرونده شده و در صورت ورود نیز امکان درخواست خسارت، اجرای حکم و... را از آن ها سلب می کند. حال پژوهش موجود، در صدد آن است که با روش تحلیلی-توصیفی به مقوله ذی نفعی سمن ها در دعاوی بپردازد و راهکارهای حقوقی بیشنیه سازی آن را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش معتقد است که با اصلاحاتی جزئی در قوانین و رویه های موجود می توان دامنه ذی نفعی سمن ها را گسترش داد و با تحقق نقش دادستان خصوصی برای آن ها، در مسیر سه جانبه گرایی قضایی و عدالت ترمیمی گام برداشت