ظرفیت های نظام حقوق اداری در حوزه پیشگیری از جرم زمین خواری

یکی از مشکلات عصر حاضر کشور، مساله زمین خواری است که در اقتصاد کشور بی نظمی ایجاد کرده و به سرعت در حال پیشروی است. پدیده زمین خواری از طرقی در چند دهه اخیر به یکی از معضلات اجتماعی نگران کننده تبدیل شده است، به گونه ای که در راس مفاسد بزرگ اقتصادی کشور قرار گرفته و با وجود اهمیت زمین­خواری و تاکید موکد مقام معظم رهبری و سایر مقامات سیاسی بر مقابله با آن و تصویب قوانین و مقررات مختلف برای جلوگیری از تغییر غیرقانونی کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی، این پدیده روز به روز افزایش نگران کننده می یابد. و از سویی توجه همه جانبه به نهادهای دولتی که موظف به انجام وظایف مرتبط با پیشگیری هستند نقش ادارات دولتی درگیر در این بخش را پر رنگ تر می کند و اینکه هر اداره متولی چه نقشی در پیشگیری از جرم می تواند داشته باشد صرف نظر از وجود قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ظرفیت های اجرایی و اداری نظام کلی ایران در حوزه پیش گیری از پدیده زمین خواری چندان مورد توجه قرار نگرفته اما  جدای از ظرفیت های موجود  با چالش های عدیده ای هم از بعد پیشگیری کیفری و هم از بعد پیشگیری غیرکیفری مواجه است. بروز و گسترش زمین خواری پیش از هر چیز، مرتبط با نحوه عملکرد و اجرای قوانین و مقررات اراضی در سطح سازمانهای اجرایی است. این سازمانها شامل ادارت کل منابع طبیعی، ادارات امور اراضی، مسکن وشهر سازی، ثبت اسناد، شهرداری ها و سایر ادارت مرتبط است. مهم ترین نارسایی هایی که در این سازمانها مشاهده می­شودکه در این مقاله به اهم آن پرداخته می شود