سیاست جنایی ایران در خصوص مواد مخدر روان گردان با توجه به کنوانسیون های بین المللی و قانون جدید اصلاحات کنترل مواد مخدر (مطالعه موردی: در حوزه پژوهشی در زندان قزل حصار)

قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر، با تجدید نظر در سال ۲۰۱۰، در یک سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و مجازات با تعیین مجازات نامتناسب و سنگین مانند اعدام و حبس ابد متمرکز شده است، اما این سیاست مورد قبول سیاست جنایی قضایی نمی باشد( رویکرد نظام قضایی). سیاست جنایی حاکم بر جرایم مربوط به مواد مخدر اساسا مبتنی بر پاسخ های دولتی مانند جنایی و غیر جنایی می باشد – اما در پاسخ های غیر جنایی این سیاست بر پیشگیری و درمان متمرکز شده است و نقش سازمان ها و نهادهای غیردولتی مهم می باشد. جرم زدایی جزیی در مورد اعتیاد و مشارکت سازمان های مردم نهاد در درمان اعتیاد، جرم انگاری مواد مخدر صنعتی روان گردان و محودیت تعقیب تمامی اتهامات، همکاری با دیگر کشورها برای تعقیب و نظارت با جرایم مرتبط با مواد مخدر، صدور تضمین در مورد ابطال گذرنامه برای مرتکب و تشدید مجازات سرگروه و مرتکبان اصلی جرایم مرتبط با مواد مخدر از موارد تجدید نظر در قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۲۰۱۰می باشد که تحت تاثیر سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر مدون در سال ۲۰۰۶ و کنوانسیون های بین المللی به ویژه کنوانسیون ۱۹۸۸ می باشد؛ در سیستم قضایی در ایران، اصول قطعیت و اطمینان از مجازت تا حد ضعیفی تضعیف شده است با توجه به استفاده بی رویه و غیر سیستماتیک به عفو و تحفیف مجازات و هم چنین به دلیل عدم تمایل بسیاری از قضات برای اجرای مجاازت های شدید و کندی دادرسی جزایی.