ارزیابی مکانیزم های حمایت دولت از بخش خصوصی در مواجهه با ریسک درآمد در پروژه های راه مشارکت عمومی-خصوصی

ریسک درآمد پروژه های مشارکت عمومی-خصوصی آزادراهی، پدیده ای بحرانی و نیازمند توجه است. دولت ها با هدف انگیزش بخش خصوصی به مشارکت و تداوم توسعه زیرساخت ها، با اعطای مکانیزم های حمایتی، از بخش خصوصی در مواجهه با این ریسک پشتیبانی می کنند. ارزیابی این مکانیزم ها پیش از اعطا ضروری است. هدف این پژوهش، ارزیابی مکانیزم های حمایتی تعریف شده در قوانین آزادراه های مشارکتی کشورمان، با الگوی اختیارات واقعی است. در این پژوهش، مدلسازی جریان درآمدزایی احتمالی پروژه ها طی بهره برداری، طبق مبانی تئوری اختیارات انجام شد. سپس با شبیه سازی مونت کارلو، تاثیر پیامدهای ریسک درآمد بر دولت و شرکت پروژه با وجود هر یک از مکانیزم های حمایتی الف) «مدت-منعطف»، ب) «مدت-منعطف در ترکیب با گارانتی درآمد طبق قانون» و پ) «مدت-منعطف در ترکیب با گارانتی درآمد پیشنهادی طبق اختیارات بامانع»، ارزیابی گردید. در این پژوهش برای نخستین بار، حساسیت این پیامدها، نسبت به خطاهای پیش بینی اولیه درآمدها تحلیل شده است. وجه تمایزهای دیگر این پژوهش، ارزیابی مکانیزم های حمایتی «ترکیبی» با اختیارات واقعی و استفاده از اختیارات «بامانع» در مدلسازی گارانتی درآمد است. فرایند فوق در یک آزادراه واقعی مشارکت عمومی-خصوصی پیاده سازی شده است. گرچه مکانیزم حمایتی «مدت-منعطف»، با تغییر مدت امتیاز بهره برداری تا بازگشت سرمایه و سود بخش خصوصی، ریسک سودآوری پروژه را پوشش می دهد؛ مطابق یافته ها ترکیب آن با «گارانتی درآمد»، دوام مالی پروژه، به معنای استمرار جریانات نقدی سالانه کافی برای انجام هزینه ها و بازپرداخت بدهی های پروژه را، بهبود می بخشد. با تعدیل «گارانتی درآمد مبتنی بر قانون» با کمک «اختیارات بامانع»، در تعهدات نقدی دولت صرفه جویی خواهدشد و به این ترتیب، وقتی دولت چالش هایی در بودجه حمایت از پروژه ها داشته باشد، حمایت های ضروری می توانند به پروژه های دارای مشکلات جدی تر در دوام مالی، هدایت شوند. خطاهای پیش بینی درآمدها، تاثیر شدیدی بر پیامدهای ریسک درآمد بر دولت و شرکت پروژه خواهندداشت. از تحلیل حساسیت پیامدهای ریسک درآمد نسبت به خطاهای برآورد درآمدها، طیف گسترده تر و واقع بینانه تری از این پیامدها فراهم می شود.