تکلیف محاکم عمومی به تبعیت از تصویب نامه های قانونی هیات وزیران به لحاظ ایجاد حق و تکلیف برای شهروندان

یکی از اصول مهم و بنیادین در راستای حفظ حقوق شهروندی اصل ۱۷۰ قانون اساسی است که کمتر در محاکم عمومی به آن توجه می شود. قانون گذار علی رغم اینکه به موجب قوانین عادی صلاحیت دادگاه ها را به چند قسم تقسیم بندی نموده و دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع رسیدگی به اقدامات و تصمیمات اداری مامورین و سازمان های اداری تعیین نموده، اما در اصل ۱۷۰ باز هم به قضات محاکم عمومی این حق داده شده که در مورد مصوبات هیئت وزیران و تصمیمات عام الشمول اظهارنظر نموده چنان چه مخالف قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بدانند به آن ترتیب اصل ندهند. موضوعی که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده عدم توجه قضات محاکم عمومی به مصوبات قانونی هیئت وزیران در حین رسیدگی می باشد که آیا تکلیف به تبعیت از این مصوبات دارند یا خیر؟