توافق بر دادگاه صالح در قراردادهای بین المللی: توجیه و نقد رویه قضایی

مباحث حقوق بین ­لملل خصوصی عمدتا با ترجمه از کشورهای اروپایی وارد حقوق ما شده است. به طوری که در ابواب فقه مباحث خاصی درباره تعارض قوانین یا تعارض دادگاه­ها نمی­ توان یافت. نویسندگان بین ­الملل خصوصی نیز تحت تاثیر حقوق خارجی به نظریه ­پردازی و تبیین مطالب خود روی آورده ­اند. قدیمی بودن قواعد حل تعارض در قانون مدنی موجب ایستایی و رکود در ابعاد حقوقی روابط بین­المللی شده است. به طوری که جز در موارد استثنایی مانند ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین­المللی، همان احکام قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ بر روابط حقوقی کنونی اجراء می ­شود. عدم همگامی حقوق با ضرورت­های اقتصادی و تجاری لطمات فراوانی بر بازرگانی بین ­المللی وارد می­ کند. بخصوص اینکه این قواعد حل تعارض در کشورهای مبدا که موضوع اقتباس قانونگذار ایران بوده است، دچار تحولات فراوان شده است.  در بین مباحث اساسی بین ­الملل خصوصی یعنی تعارض دادگاه­ها، تعارض قوانین و شناسایی و اجرای احکام خارجی، تعارض دادگاه­ها بسیار بیشتر مهجور افتاده است. در حالی که قواعد تعارض دادگاه­ها در همه مباحث دیگر این رشته تاثیری قاطع دارد.