نسبت سنجی مبنای حقوق با قاعده تبعیت نظام تشریع از مصالح و مفاسد نفس الامری

یکی از مسائل مهم فلسفه حقوق که از دیرباز مطرح بوده است مبنای حقوق یا به عبارتی دیگر چرایی الزام آور بودن قواعد حقوقی است. در خصوص مبنای حقوق دو دیدگاه کلی وجود دارد که البته این دو دیدگاه در دل خود مکاتب حقوقی فراوانی را جای داده است . گروه نخست به مکتب حقوق فطری، عقلانی، طبیعی، خردگرایی یا آرمان گرایی و دسته دوم به مکتب پوزیتویستی، تحققی، اراده گرایی یا واقع گرایی موسوم است. طرفداران گروه نخست نگاه اخباری و کشفی به گزاره های حقوقی دارند و بر این باورند گزاره های موجود در علم حقوق گزاره های خبری کاشف از واقع هستند یا باید باشند. در این راستا حقوق باید بر ادله عقلی، خارج، واقع، اخلاق و بنای عقلا مطابقت داشته باشد. بر عکس مطابق دیدگاه دوم در ذات قواعد حقوقی هیچ اعتباری نیست بلکه باید ببینیم چه کسی آن را اعتبار کرده است و ارزش آن وابسته به معتبر و واضع آن است.با اندکی تامل در آموزه های اسلامی در می یابیم که با اندکی تسامح مکتب خردگرایی عدلیه ناظر بر حقوق فطری و مکتب اراده گرایی اشعریه ناظر بر مکاتب حقوق تحققی و پوزیتویستی است. با توجه به مراتب فوق جا دارد نسبت بین قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری و عقلانی با مبنای حقوق بر اساس مکتب خردگرایی حقوق فطری مورد بررسی قرار گیرد چه ظاهر آن است اساس مکتب حقوق فطری مبتنی بر قاعده فوق است