مکان یابی مقررات کیفری در فقه و پیامدهای روش شناختی آن
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره: 22، شماره: 85
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 183
فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LAWRS-22-85_007
تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1400
چکیده مقاله:
چکیده: مباحث فقه اغلب در چهار گروه "عبادات"، "معاملات"، "ایقاعات" و "احکام و سیاسات" دسته بندی شده اند. مقررات جزائی در دسته "احکام و سیاسات" قرارگرفته اند. حتی کسانی که باب های فقهی را به گونه ای دیگر دسته بندی کرده اند مباحث جزایی را زیر عنوان عبادات قرار نداده اند. با این حال در عمل، با مقررات جزایی اسلام به نوعی همچون مباحث تعبدی، توقیفی و تغییرنابردار رفتار شده است. این مقاله با توجه به جایگاه مباحث جزایی از یک سو و تحلیل طبع و ماهیت بسیاری از آنها از سوی دیگر نشان می دهد که مباحث فقه جزایی را نمی توان یکسره در شمار مباحث تعبدی و توقیفی قلمداد کرد. اگر احکام ناظر به بیان حرمت و جرم انگاری برخی اعمال در شمار مسائل توقیفی باشد، مسائل مربوط به چند و چون کیفر که نوعی واکنش اجتماعی به جرم است در شمار مسائل عبادی و رازمند نیستند. در نتیجه آنها از تغییر و تحول های عقلایی که در شرع مقدس از آنها صریحا یا ضمنا نهی نشده باشد، اثر می پذیرند.
نویسندگان
رحیم نوبهار
گروه حقوق اسلامی- دانشکده حقوق- انشگاه شهید بهشتی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :