اجاره فرعی و انتقال عقد اجاره در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره: 19، شماره: 76
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 365
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LAWRS-19-76_008
تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1400
چکیده مقاله:
فقهای اسلامی در اینکه مستاجر می تواند آنچه را که خود اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد، اتفاق نظر دارند. اما در چگونگی این تصرف مستاجر هم عقیده نیستند. بعض از فقهای عامه، اجاره مستاجر را هنگامی صحیح می دانند که او عین مستاجره را قبض نموده باشد. برخی از اینان نیز در اینکه آیا طرف قرارداد مستاجر می تواند مواجر باشد یا خیر، نظریه های متفاوتی را بیان داشته اند. فقهای امامیه نه قبض عین مستاجره را لازم دانسته اند و نه آنکه طرف قرارداد اجاره فرعی الزاما باید ثالث باشد.فقهای امامیه، در تسلیم عین مستاجره به مستاجر فرعی بدون اذن و یا اجازه مواجر هم عقیده نیستند. قانون مدنی ایران به همان طریقی موضوع را در ماده ۴۷۴ مقرر داشته که فقهای امامیه عنوان نموده اند. علی رغم عهدی بودن عقد اجاره در حقوق مصر، قانون مدنی این کشور در ماده۵۹۳ نیز چنین حقی (اجاره فرعی) را برای مستاجر در نظر گرفته و به صراحت از انتقال عقد اجاره توسط مستاجر که ماهیت و آثاری متفاوت از اجاره فرعی دارد، نیز صحبت به میان آورده است.در حقوق این کشور( بر خلاف حقوق ایران) اصل جواز انتقال قرارداد اجاره می باشد. با توجه به عهدی بودن عقد اجاره در حقوق این کشور طرف قرارداد مستاجر در هیچ صورتی نمی تواند مواجر باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمد غلامعلی زاده
استاد یار گروه حقوق خصوصی دانشکده الهیات و علوم انسانی دانشگاه پیام نور
محسن سلیمانی
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :