ابعاد فقهی خرید و فروش اعضای بدن با تاکید بر آسیب های اجتماعی

خرید و فروش اعضای بدن در برخی کشورها به فاجعه ای ملی تبدیل شده و در برخی کشورها از جمله کشورهای عربی با منع قانونی مواجه شده و تنها هدیه عضو پذیرفته شده است. در ایران به دلیل سکوت قانون، ابعاد مسئله همچنان ناگفته باقی مانده است. در این مقاله برآنیم با استفاده از روش تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، به بیان ادله فقهی جواز یا عدم جواز خید و فرش اعضای بدن بپردازیم. قائلین به جواز به ادله ای همچون اصاله الحل و مالکیت انسان نسبت به اعضای خویش استناد می کنندو به زعم مخالفان، مالیت نداشتن بدن انسان حر از ضروریات فقه اسلامی است، مظافا این امر تبعات منفی و آسیب های اجتماعی را در پی دارد؛ از این رو خرید و فروش اعضا، به مثابه یک مال، جایز نیست. برآیند تحقیق این است که اطلاق آیات و روایات دال بر جواز فروش اموال و بنای عقلا مبنی بر تسلط فی الجمله انسان بر تن و اموال خویش، بیانگر جواز فروش و یا هبه اعضای بدن انسان است، و عضو قطع شده از بدن انسان- مادامی که معنی شرعی اقامه نشود- عنوان مالی برآن صدق می کند و قابل خرید و فروش خواهد بود.