امکان سنجی جعل ضمانت اجرای حقوقی و کیفری برای ترک انفاق در نکاح موقت

یکی از تکالیف مالی بر عهده زوج، پرداخت نفقه زوجه است که به حکم شرع و به تبع آن بر اساس قانون مدنی بر همهشوهر قرار داده شده است. ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی چنین بیان میدارد که: «در نکاح دائم نفقه زن بر عهده شوهر است».بنا بر تصریح این ماده حکم وجوب نفقه زوجه ویژه نکاح دائم بوده و مقنن برای نکاح موقت چنین تکلیفی را بر زوجتحمیل نکرده است و پرداخت نفقه یا عدم پرداخت آنرا منوط به توافق طرفین به صورت شرط ضمن عقد یا شرط بناییکرده است. از سویی دیگر قانونگذار در نکاح دائم برای ترک انفاق از سوی زوج ضمانت اجراهای مدنی (حق درخواستطلاق توسط زوجه) و کیفر (حبس و جزای نقد) وضع کرده است تا در صورت سرپیچی شوهر از پرداخت نفقه، زنخود را تحت چتر حمایتی قانون دریابد و بتواند احقاق حق نماید؛ حال مسئله و سوال این است که آیا این ضمانتاجراهایی که برای نکاح دائم در نظر گرفته شده است در نکاح موقت نیز مجری است یا خیر؟! اهمیت بررسی این موضوعزمانی روشن می شود که زوجه با مدت طولانی به نکاح موقت مرد در می آید و در اینجا لزوم حمایت مقنن از چنینافراد به چشم می آید. در این پژوهش که به صورت توصیفی و به روش کتابخانه ا تدوین شده است به بررسی نظریاتمختلف پرداخته می شود تا بتوان با بهره گیر از این نظریات نتیجه ا مطابق بر عدل و انصاف ارائه گردد.