رهن دین و قابلیت توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران

با عنایت به اینکه در قانون تجارت در مبحث راجع به ظهرنویسی، توثیق اسناد تجاری به سکوت برگزار شده است، وثیقه نهادن اسناد تجاری معمولا در قالب عقد رهن تحلیل می شود که این امر صحت ظهرنویسی به عنوان وثیقه را در اسناد تجاری با مشکل مواجه ساخته است. قانون مدنی ایران در ماده ۷۷۴ به تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه رهن دین و منفعت را باطل تلقی کرده است و توثیق اسناد تجاری را در قالب عقد رهن تحلیل می کند. با این توضیح که در عقد رهن مالی قابلیت ترهین دارد که اولا عین معین بوده ودوما قابلیت قبض را دارا باشد. امروزه با توجه به دستورالعمل ها و مقررات ناظر بر امور بانکی به رغم الزامات قانون مدنی که بیان شد، از مقررات سنتی حاکم بر عقد رهن فاصله گرفته و رهن مصادیقی از اموال غیرمادی را که مطالبات نیز در این زمره اند، به رسمیت شناخته است که فاقد شرایط مقرر در قانون مدنی می باشند. در این مقاله سعی گردیده ابتدا به مفاهیم رهن دین و توثیق اسناد تجاری بپردازیم و سپس نظریات حقوقدانان و فقها را در این زمینه ارائه می کنیم. و در نهایت به نتیجه گیری و ارائه راهکارهای مناسب با نیاز امروز جوامع می پردازیم. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای انجام شده است.