نقدی بر رای صادره در خصوص اعتراض ثالث به عملیات اجرایی املاک توقیف شده موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 261
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_RAAY-9-33_002
تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1400
چکیده مقاله:
اعتراض ثالث در معنای کلی شامل دعوای اعتراض شخص ثالث، اظهار حق ثالث و شکایت شخص ثالث میباشد؛ چنانکه قانون اجرای احکام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان کلی استفاده کرده است. مبنای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی، اصل رعایت حقوق دفاعی میباشد. بر اساس مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع میشود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود. سوالی که این نوشتار به دنبال پاسخدهی به آن میباشد این است که آیا در پروندههای معترض ثالث به عملیات اجرایی توقیف مال غیر منقول ثبت شده به نام دیگری میتوان به علم قاضی استناد نمود یا خیر؟ یافتهها نشان میدهد مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ ۱۳۹۸ و مستند به نظرات دادستان کل کشور در این رای محاکم بایستی قرار عدم استماع دعوا صادر نمایند و نباید نظم حقوقی موجود که مبتنی بر قانون میباشد، در فرآیند اجرای اسناد لازم الاجرا مخدوش گردد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
بهروز جوانمرد
هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد صفادشت، تهران، ایران
فاطمه بخشعلی
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران