ماهیت وقف و الزامات آن درقانون مدنی

وقف بهترین وموثر ترین وسیله تکافل اجتماعی است و به عنوان نهادی است که تداوم صدقات را امکان پذیر می سازد، ازامتیازات شریعت اسلامی آنست که مسلمانان را بر تکافل اجتماعی ترغیب می نماید، آنان را بر صدقه دادن در راه هایخیرواعانه مساکین تشویق می کند، و علاوه بر معمول بودن در میان ملل مختلف در زمان های قدیم، در دین اسلام نیز به جهتتاکید قرآن و سنت اهمیت بیشتری کسب کرده است .با تدوین قانون مدنی و اختصاص مواد ۵۵ تا ۹۱ به آن، وقف، به صورتتاسیس حقوقی موضوعه شکل یافت و با ایجاد سازمان اوقاف، اداره آن نیز تحت کنترل قانون و دولت درآمد. (ابوترابی، ۲:۱۳۹۷).هدف این مقاله ماهیت وقف و الزامات آن درقانون مدنی می باشد که روش تحقیق در نوشتار حاضر، روش تحلیلی- توصیفی، بااستفاده از مطالعات کتابخانه ای است، یعنی با استفاده از متون علمی، مطالب استخراج، و با توضیح و تشریح لازم به نقد آنها پرداختهشده است.مقررات وقف در حقوق ایران در ماده ۵۵ به بعد قانون مدنی آمده است. قانونگذار در ماده ۵۵ قانون مدنی، وقف را اینگونهتعریف می کند: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود». بر اساس ماده ۵۶ قانون مدنی، «وقفواقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یاقائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند، مثل وقف بر اولاد؛ و اگر موقوف علیهم غیرمحصور بوده یا وقف بر مصالح عامهباشد، در این صورت قبول حاکم، شرط است.