رویکرد نظام تقنینی دادرسی کیفری نوین ایران مبتنی بر نظریه برچسب زنی

امروزه بزه دیدگی قضایی یکی از مهم ترین مسائل مبتلابه در مطالعات کیفری است. وجود اصطلاحات مبهمی چون امنیت و نظم عمومی و ...، بدون پیش بینی سیاست جنایی سنجیده ای که بتواند از استبداد قضایی جلوگیری کند، حقوق اصحاب دعوا را تهدید می کند. به بهانه کشف جرم و تسریع در عملیات و گزارش موفقیت های انتظامی و قضایی در سرعت بخشی به مراحل تعقیب و تحقیق و ... فارغ از حقیقت بزهکاری زمینه برچسب زنی مجرمانه به متهم ایجاد می گردد. یکی از موثرترین منشاهای شوم برچسب زنی، آن دسته از قوانین آیین دادرسی کیفری هستند که بجای قضازدایی و تکریم حقوق انسانی با تعقیب و تحقیق از متهم به بدترین وضعیت از حیث ابلاغ اوراق قضایی و تفهیم اتهام و بازداشت و دادرسی و...، بدون توجه به اصل صرفه جویی در حقوق جزا و الزامات بین المللی در حمایت تقنینی و قضایی و اجرایی از تضمینات حقوق دفاعی متهم، ضوابط دادرسی کیفری را به گونه ای تنظیم می کنند که موجب الصاق برچسب مجرمانه به متهم می گردد و نهایتا دستگاه رسمی کیفری کشور را مبتلا به کارکرد جرم زا می کند. این مقاله به تاثیرات مثبت توجه به نظریه برچسب زنی بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می پردازد؛ بررسی ها نشان می دهد گرچه همچنان ایراداتی به چشم می خورد اما گام بزرگ قانون گزار در جهت کاهش آسیب دیدگی قضایی شایان توجه است.