حقوقی سازی یافته های جرم شناسانه درکتاب اول قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

جرمشناسی همواره بر حقوق کیفری تاثیرگذار بوده است. چنا نکه شماری از راهبردها و شیوه های پاسخ دهی به بزهکاری در اثر نظریه ها و آموزه های آن شکل گرفته و یا متحول شده اند. تعلیق اجرای کیفر، تعویق صدور حکم کیفری، آ زادی مشروط و ب هطور کلی رو شهای فردی سازی پاس خهای عدالت کیفری از جمله شاخ صترین این تاثیرگذاریها بشمار میروند. به این ترتیب،شماری از آموز ههای جر مشناسانه به شکلهای مختلف به هنجارمند شدن » عرصه قانو نگذاری کیفری راه یافت هاند، به گون های که م یتوان از سخن گفت.بنابراین،آموز ههای جر مشناسانه از حالت نظری صرف « یافت ههای جر مشناسانه خارج شده وبه صورت یک سا ز وکار و نهاد حقوقی و در واقع قاعده حقوقی درآمده اند.در پهنه حقوق کیفری ایران توجه به یافت ههای جر مشناسانه در فرایند تدوین مقررات کیفری تازه تصویب شده جد یتر از گذشته شده است. در این میان، کتاب اول قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از اصلی ترین مصوبه های قانو نگذار در این عرصه است که شماری از آموزه های نظری و کاربردی این شاخه را به رسمیت شناخت ه است تا به این واسطه تحلیلهای جرمشناسانه درفرایند پاسخ دهی به جرم هم بکار آید.در این نوشتار،برای تبیین رویکرد مقنن، حقوق یسازی یافت ههای جر مشناسی نظری (الف) و جرمشناسی کاربردی (ب) در کتاب اول قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بررسی  میشوند