آسیب شناسی جایگاه دیوان عدالت اداری در خروج آثار تاریخی و فرهنگی از فهرست آثار ملی ثبت شده

مالکیت و حق تصرف در اموال توسط مالک وقتی در مورد میراث فرهنگی مطرح شود، چالش های نظری و عملی بسیاری ایجاد می کند. چراکه دو بعد فردی و عمومی مستتر در میراث فرهنگی را نمی توان به سادگی از یکدیگر جدا کرد و حق مالکیت نبایستی موجب نابودی سایر حقوق مثل حقوق مالکیت معنوی عمومی شود. ثبت در فهرست آثار ملی یکی از روش های حاکمیتی و حفاظت از آثار فرهنگی تاریخی است که موجبات تنظیم محدودیت ها در کنار حمایت ها را فراهم می سازد. عملا یک اثر ملی با قرار گرفتن در این فهرست، شناخته شده می گردد و اتفاقاتی که قرار است در مورد آن رخ دهد بایستی از مجاری قانونی و مجوزهای رسمی صورت گیرد. اما از آن جهت که بخش قابل توجهی از میراث فرهنگی در اختیار مردم و بخش غیردولتی است، محدودیت های ایجاد شده برای مالکان خصوصی فاقد کاربرد و مانع کسب منفعت از دارایی هاست. یکی از روش های مالکان برای خروج از ثبتها، اعتراض و شکایت به دیوان عدالت اداری است که طبق اصل یکصدوهفتادوسوم (۱۷۳) قانون اساسی مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از تصمیمات و اقدامات بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی است. در حالی که دعاوی دولت علیه بخش خصوصی در محاکم عمومی اقامه می گردد. تا سال ۱۳۹۹، ۸۵ حکم دیوان عدالت اداری برای خروج از ثبت فهرست آثار ملی صادر شده است که خطر باز شدن مسیر جدید سوداگری و دلالی حول میراث فرهنگی را بیش از پیش می نمایاند. موضوعی که به نابودی و تخریب هرچه بیشتر میراث فرهنگی و تعرفه دار شدن خروج از ثبت می انجامد. بررسی ها نشان داد که سه ایراد کلیدی در دو قانون حفظ آثار ملی ۱۳۰۹ و ثبت آثار ملی ۱۳۵۲ درگاه اصلی این خروج از ثبت هاست. بنابراین لازم است تا مسائل شرعی قانون حفظ آثار ملی ۱۳۰۹ به سرعت برطرف شود، قید «تا اختتام دوره سلسله زندیه» در ماده (۱) این قانون به روز شود و قید «از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت بودن» مطرح شده در قانون ثبت آثار ملی ۱۳۵۲ شفاف سازی شود. همچنین لازم است که جلسات دیوان عدالت اداری در مورد خروج از ثبت آثار ملی به صورت علنی و با حضور کارشناسان ذی ربط برگزار شود و رسانه های عمومی در این جلسات زمینه نظارت عمومی بر میراث فرهنگی را فراهم سازند.