بررسی عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای بند ج ماده 104 و ماده 134 از قانون برنامه سوم توسعه دولت و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت افزایش میزان اثرگذاری اجرای قوانین مذکور بر وضعیت منابع آب کشور

از زمان تصویب قانون برنامه پنج ساله سوم دولت جمهوری اسلامی ایران بیش از شش سال میگذرد . در بخشهایی از این قانون به موضوعی پرداخته شده بود که هدف از آن، کاهش تدریجی و مداوم انواع آلایندههای ناشی از فعالیتهای صنعتی و خدماتی به منظور حفظ منابع آب و خاک کشور از تأثیرات سوء انواع آلاینده ها بود . بند ج از ماده ۴۰۱ و همچنین ماده ۴۳۱ از قانون مذکور ( که عینا در برنامه چهارم نیز تنفیذ گردید ) طوری طراحی شد که بتواند در زمان مناسب با اهرمهای بازدارنده مالی و همچنین با ترغیب بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی و نه برخوردهای خشک و شکننده، با کاهش تدریجی آلودگیها شرایط مناسبی را در محیطزیست کشور فراهم آورد . قانون مذکور در طول سنوات گذشته از طریق سازمان حفاظت محیطزیست به اجرا درآمد، در طول این سالها، بسیاری از صنایع آلاینده توسط ادارات کل محیطزیست تحت پایش قرار گرفته و بر اساس نمونهبرداریها و عملیات آزمایشگاهی مشمول پرداخت جرایمی شدند که در قانون پیشبینی شده بود . در این مقاله، ابتدا به آمار و ارقام میزان جرایم محاسبه شده، میزان جرایم اخذ شده و تعداد کل صنایع آلاینده مشمول و دیگراطلاعات موجود اشاره شده و سپس با تجزیه و تحلیل کارشناسی دادههای مختلف به نقد و بررسی میزان موفقیت مواد قانونی مذکور پرداخته است . در پایان نیز کلیه عواملی که تأثیرگذار بر نحوه اجرای قانون بوده اند بطور تفصیلی مورد بحث قرار گرفته است . در نگاه کلی، مطالعات و بررسیها نشان میدهد که مواد قانونی بند ج ماده ۴۰۱ و همچنین ماده ۴۳۱ علی رغم وجود موانع بسیار در مسیر اجرا، به عنوان یکی از عوامل بازدارنده تأثیر مثبت بر روند کاهش آلودگی داشته است.