بررسی تامین هزینه های مرتبط با آثار ثبت شده ملی از محل اعتبارات خود دستگاه ها

تدبیر قانونگذار برای ایجاد راه حلی که بتوان در عین حال از ظرفیت های دستگاه های دارای اختیار آثار بهره برد و هم زمان وظیفه نظارتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مدنظر قرار داد، قابل توجه است. اما به نظر می رسد تحقق این مهم در عمل با مشکلاتی روبه رو است. بدین جهت با توجه به آنچه پیش تر مورد توجه قرار گرفت می توان یک نقد اساسی بر اجرا و به تبع آن دو پیشنهاد را مطرح کرد. در بعد انتقادی، گزارش های عملکرد تهیه شده عملا تصویری روشن از وضعیت موجود برای پیگیری میزان اجرایی شدن مواد مرتبط با موضوع حاضر، در اختیار قرار نمی دهند. اما دو پیشنهاد اصلی می توان در این زمینه طرح نمود: ۱. تهیه فهرست آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده یا دارای ارزش تاریخی در اختیار دستگاه ها؛ مسلما پیگیری موضوع مورد بحث و تهیه نظام بودجه ریزی جامع و صحیح در این زمینه منوط به تشخیص این موضوع است که چه دستگاه هایی دارای آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده یا دارای ارزش تاریخی می باشند. علاوه بر اینکه ذکر دقیق این اموال در قالب فهرستی کامل نیز ضروری به نظر می رسد. الزام تهیه این فهرست نه تنها در راستای تحقق موضوع مورد بحث، بلکه به منظور روشنگری در جهت تحقق صیانت از میراث فرهنگی ملی، حائز اهمیت است. اگرچه به واقع این مسئله پیش تر نیز مورد توجه بوده است. به عنوان مثال در ماده (۳) آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی (مصوب ۷/۱۲/۱۳۸۱) بیان شده است که: « کلیه اموال فرهنگی، تاریخی و هنری دولتی که در اختیار وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی و دستگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی است، براساس فرم ها و دفاتر مندرج در این آیین نامه توسط دستگاه دارنده ثبت و یک نسخه از آنها به سازمان میراث فرهنگی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد شد. عدم انجام مفاد این ماده، موجب پیگرد قانونی خواهد بود». یا در ماده (۱۵) قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی فرهنگی (مصوب ۱۲/۰۴/۱۳۹۸) بر لزوم اعلام فهرست این آثار که می تواند شامل آثار در اختیار یا در حوزه تخصصی دستگاه ها گردد اشاره شده است: «سازمان مکلف است ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با بررسی و پایش های مقتضی، بناهای واجد ارزش برای ثبت در فهرست آثار ملی و فهرست های ذی ربط را رسما اعلام کرده و در اختیار عموم قرار دهد». مسئله مهمی که به نظر می رسد با وجود نزدیک شدن به موعد قانونی تاکنون تحقق نیافته است. ۲. اصلاح نظام بودجه ریزی در زمینه میراث فرهنگی؛ با توجه به اینکه قانون به بهره بردن از اعتبارات دستگاه ها در موضوعی خاص در اینجا پژوهش، حفاظت و مرمت آثار تاکید داشته است، مسلما باید اعتبارات لازم در این زمینه نیز در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی گردد. بدین جهت تعبیه نظام بودجه ریزی صحیح میان ذی نفعان ضروری به نظر می رسد. این امر متضمن تعادل میان وظایف محوله و منابع قابل دسترس است. بنابراین در ترتیبی منطقی، در گام اول، وزارت میراث به همراه سایر دستگاه ها و در همفکری با سازمان برنامه و بودجه باید فهرستی از آثار ثبت شده و واجد ارزش در اختیار و در حیطه تخصصی دستگاه ها تهیه، برنامه ای زمان بندی شده برای انجام پ‍ژوهش، حفاظت و مرمت هریک از این آثار به صورت مشترک، تدوین نمایند و در گام دوم، به منظور اجرایی سازی برنامه های تهیه شده، در قالب قوانین بودجه سالیانه، اعتبارات لازم برای هر دستگاه مرتبط را منظور نمایند.