بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۹. طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

. سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، اعم از مصارف عمومی و اختصاصی، برابر با ۱۰۹۶ هزار میلیارد ریال است که شامل ۱۰۴۰ هزار میلیارد ریال مصارف عمومی و ۵۶ هزار میلیارد ریال اعتبارات اختصاصی می شود. ۲. اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل مصارف عمومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۰۴۰ هزار میلیارد ریال است که نسبت به این اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ (۸۸۰ هزار میلیارد ریال) حدود ۲/۱۸ درصد رشد داشته است. همچنین سهم این اعتبارات از کل منابع عمومی ۳/۱۲ درصد است . ۳. سهم هریک از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی، استانی و متفرقه از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بهترتیب برابر با ۴/۴۷، ۸/۱۶ و ۸/۳۵ درصد است که این سهم ها نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بهترتیب ۴/۷-، ۷/۲ و ۷/۵ واحد درصد تغییر کرده است. ۴. تعداد ۷۶۲ طرح با عناوینی نظیر ماشین آلات و تعمیرات اساسی و خرید و تامین تجهیزات در پیوست یک لایحه با اعتباری برابر با ۳۸۵۲۳ میلیارد ریال برای سال ۱۴۰۰ درج شده است، این تعداد طرح مستمر بوده و هرساله در قوانین بودجه تکرار می شوند. همچنین ۱۳۷ طرح از این تعداد نیز به عنوان طرح هایی با ویژگی استانی در نظر گرفته شده است. خاطرنشان می سازد ۱۸ طرح از این تعداد در سال ۱۴۰۰ شروع خواهند شد و جدید هستند. ۵. در پیوست ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۰، برای ۱۵۱ طرح از مجموع ۲۵۹۳ طرح، هریک اعتباری کمتر از ۱ میلیارد ریال درج شده است. برای این تعداد طرح، مجموع اعتبار در نظر گرفته شده برای سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۸ میلیارد ریال و برای سال های بعد مبلغ ۷۰۲ هزار میلیارد ریال است. به نظر می رسد با توجه به اعتبار در نظر گرفته شده، طرح های مذکور در سال پیش رو پیشرفتی نخواهند داشت. ۶. طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به اعتبارات هزینه ای به رغم نوسانی بودن، درمجموع سیر نزولی داشته است، به نحوی که به تدریج از ۳۳ درصد در سال ۱۳۸۴ به حدود ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۹ (پیش بینی) رسیده است. این امر بدین معناست که به تدریج سهم عمده ای از منابع بودجه عمومی دولت صرف امور هزینه ای شده و سهم اعتبارات عمرانی کاهش یافته است. ۷. با توجه به آخرین سال دولت دوازدهم و همانند دولت های گذشته، رویکرد اتمام طرح های نیمه تمام اولویت دار و قابل اتمام به یکی از سیاستهای دولت در قبال طرح های عمرانی بدل گشته است و به همین منظور اعتباری به میزان ۳۴ هزار میلیارد ریال با عنوان کمک به اتمام طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی قابل اتمام در سال ۱۴۰۰ در جدول اعتبارات متفرقه (شماره ۹) درج شده است. ۸. تعداد ۲۹۸ طرح عمرانی در جداول ۱۵، ۱۹ و ۲۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درج شده که عملا هیچ اطلاعاتی از زمان بندی و هزینه اجرای آنها در دست نیست و این امر امکان نظارت بر اجرای این طرح ها را با مشکل مواجه خواهد کرد. برای این طرح ها تنها اعتباری برابر با ۱۵۵۲ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است. ۹. در تبصره «۱۹» مادهواحده، سازوکاری برای مشارکت عمومی خصوصی در اجرای طرح های عمرانی پیشنهاد شده است. بر این اساس تعداد ۱۷۸ طرح و پروژه در قسمت دوم پیوست ۱ لایحه با اعتباری برابر ۴۷۹۵۴ میلیارد ریال با هماهنگی دستگاه های اجرایی آورده شده است. براساس مفاد این تبصره، ۱۰ درصد از اعتبارات عمرانی لایحه (۱۰۴ هزار میلیارد ریال) در ردیف مشخصی قرار خواهد گرفت تا در صورت انعقاد قرارداد با بخش خصوصی به طرح های تعیینشده تعلق گیرد. گفتنی است میزان و چگونگی تخصیص این اعتبار برای طرح هایی که با بخش خصوصی قرارداد منعقد کرده اند، مشخص نیست. ۱۰. در ردیف ۶ جدول ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با عنوان «اعتبار موضوع اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دارای مجوز کمیسیون ماده (۲۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم (۲) با اولویت مناطق محروم» (این ردیف شامل ۴۱ طرح بوده و عناوین و دستگاه اجرایی آن در جدول ۱۹ ماده واحده آمده است) اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده که خارج از پیوست ۱ لایحه است. این امر باعث می شود که اطلاعاتی از زمان بندی و هزینه های اجرای طرح های اشاره شده در دست نباشد و نظارت با مشکل روبه رو شود. ۱۱. در جدول ۲۰ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ۲۵۴ طرح مطالعاتی و اجرایی با مجموع اعتبار ۱۰۰۰ میلیارد ریال آورده شده در حالی که به لحاظ قانونی، عملیاتی شدن طرح باید بعد از اتمام مرحله مطالعات طرح صورت گیرد. همچنین متن درج شده در انتهای این جدول مبنیبر توزیع اعتبارات طرح های مندرج در این جدول بین استان ها متناسب با پیشرفت فیزیکی و کسب مجوزهای لازم، عدم شفافیت را در پی دارد.