ارزیابی پروژه صدور کارت هوشمند ملی و ارائه پیشنهادات سیاستی

پروژه کارت هوشمند ملی از سال ۱۳۹۱ با صدور دو میلیون کارت آغاز به کار کرد. اگرچه مطابق آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (۴۶) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه می بایست در سال ۱۳۹۴ صدور کارت هوشمند ملی برای اتباع ایرانی پایان می پذیرفت، اما درحال حاضر با گذشت هشت سال این پروژه به سرانجام نرسیده است. براساس آمار منتشر شده تاکنون از مجموع ۶۲ و نیم میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند، حدود ۵۸ میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت نام کرده اند که برای ۴۸ میلیون نفر کارت صادر شده است. بنابراین حدود ۱۰ میلیون نفر از افرادی که ثبت نام کرده اند کارت هوشمند ملی خود را دریافت نکرده اند. حدود ۴ یا ۵ میلیون نفر نیز برای دریافت کارت تاکنون اقدامی نکرده اند. همچنین کارت هوشمند ملی که قرار بود کارکرد شناسایی، احراز هویت و امضای دیجیتال را انجام دهد درحال حاضر صرفا برای شناسایی به کار گرفته می شود. احراز هویت نیز به صورت محدودی به شکل آفلاین و بیشتر از طریق آنلاین انجام می گیرد. از دیگر سو در متن قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به صراحت تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی با حوادث اربعه شرط لازم برای تولید کارت هوشمند ملی قید شده بود اما برخی کارشناسان عنوان می کنند فرایند راستی آزمایی اطلاعات سببی نسبی از پروسه ثبت نام کارت هوشمند حذف و درنتیجه کشور فاقد پایگاه اطلاعات سببی و نسبی است. بنابراین به نظر می رسد امکان وقوع هویت های جعلی در کارت هوشمند ملی دور از ذهن نباشد. با این توضیحات باید بیان داشت که پروژه صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره به اهداف تعریف شده در قوانین و آیین نامه ها دست نیافته و صرفا کارکردی تک منظوره دارد و برای شناسایی می توان از آن استفاده کرد. همچنین باید اذعان داشت که صدور کارت هوشمند ملی نه تنها مطابق آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (۴۶) قانون برنامه پنج ساله توسعه پیش نرفته که حتی زمان انقضای مدت اعتبار کارت که در ابتدا عنوان شد فرارسیده است. مسئولان سازمان ثبت احوال کشور دلیل ایجاد چنین وضعیتی را به مسائل تحریم، جابه جایی ردیف های بودجه و هزینه درآمدها در محل های دیگر عنوان کرده اند. مسئله مهم تری که در آینده، کشور با آن روبه رو خواهد شد نحوه به کارگیری کارت هوشمند و نیاز به تولید یا واردات تعداد کثیری کارت خوان است که خود با هزینه ای که امروز در حدود ۳ تا ۵ میلیون تومان است بار مضاعفی بر دوش کشور خواهد گذاشت. با توجه به شرایط کنونی ضرورت دارد اقدام هایی دراین باره صورت گیرد که اهم آنها به شرح زیر است: ۱. پاسخگویی مسئولان سازمان ثبت احوال درباره فرایند طی شده صدور کارت هوشمند ملی از ابتدا و کارکردهای آن در عرصه واقعی، ۲. تمدید اعتبار کارت های ملی قدیمی، ۳. اتمام صدور باقی مانده صدور کارت های هوشمند ملی با استفاده از منابع و توانمندی شرکت های مختلف داخلی در مدت زمان مشخص، ۴. درهرصورت با استفاده از زیرساخت پایگاه های اطلاعات هویتی ایجاد شده در کشور، ضروری است مطالعه در مورد پروژه شناسایی الکترونیکی شروع و زمان بندی فازهای اجرایی تدوین و برای تصویب طی لایحه ای قانونی به مجلس ارائه شود.