بازارهای مالی در سال ۱۳۹۸

پایه پولی در سال ۱۳۹۸ معادل ۳۲ درصد رشد را تجربه کرده است. رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۸ عمدتا به دلیل افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی اتفاق افتاده است. در سال ۱۳۹۸ خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که از این رقم ۳۸ هزار میلیارد تومان (حدود ۹ میلیارد دلار) ناشی از کاهش بدهی های خارجی بانک مرکزی (بازپرداخت بدهی های خارجی) بوده و ۸۱ هزار میلیارد تومان (حدود ۱۹ میلیارد دلار) بابت افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی حاصل شده است. بدهی دولت به بانک مرکزی طی ۱۱ ماه ابتدایی سال افزایش یافته، لکن در اسفندماه به دلیل تسویه تنخواه و همچنین افزایش موجودی حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی، شاهد کاهش ۹۵ درصدی خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۷ بوده ایم. از سوی دیگر شاهد کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی به میزان ۲۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ بوده ایم که مهم ترین علت آن افزایش پایه پولی از سایر محل ها و جدیت بانک مرکزی در تسویه اضافه برداشت ها بوده است. به عبارت دیگر بانک ها به دلیل افزایش ذخایر احتیاطی موجود در کل نظام بانکی، امکان استقراض از بازار بین بانکی و تسویه اضافه برداشت ها را پیدا کردند. رشد پایه پولی سال ۱۳۹۸ با افزایش سهم سپرده دیداری بانک ها نزد بانک مرکزی همراه بوده است. سهم سپردههای دیداری بانک ها نزد بانک مرکزی (ذخایر اضافی) از پایه پولی در سال ۱۳۹۸ بیش از دوبرابر شده و سهم آن از پایه پولی از ۲/۷ درصد در پایان اسفند ماه ۱۳۹۷ به ۶/۲ درصد در پایان سال ۱۳۹۸ رسیده است. افزایش سهم سپردههای دیداری بهدلیل عدم تمایل بانک ها در انبساط فعالانه ترازنامه در شرایط رکودی و نااطمینانیهای موجود در اقتصاد و همچنین شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاده است. البته افزایش قابل توجه عرضه ذخایر (پایه پولی) نیز در وقوع این پدیده موثر بوده است. نرخ رشد نقدینگی از ابتدای سال ۱۳۹۸ همچون نیم سال قبل، روند صعودی داشته و در پایان سال ۱۳۹۸ به بیشترین نرخ رشد در سال های اخیر رسیده است. رشد بدهی بخش غیردولتی (عموما مانده تسهیلات اعطایی) به شبکه بانکی در سال ۱۳۹۸، ۷ واحد درصد کمتر از رشد کل نقدینگی بوده است. بررسی ها نشان می دهد روند ترکیب مصارف نقدینگی به نفع خالص دارایی خارجی تغییر کرده است. براساس آمارهای بانک مرکزی سال ۱۳۹۸، شبکه بانکی به طور متوسط ماهیانه ۷۷۰۰ میلیارد تومان و روزانه ۲۵۶ میلیارد تومان سرمایه از دست داده و بر عمق ناترازی اش افزوده شده است. تنها بانک های تخصصی دولتی واجد حساب سرمایه مثبت هستند و بانک های غیردولتی با ۷۷- هزار میلیارد تومان حساب سرمایه منفی، بیشترین ناترازی را بر شبکه بانکی تحمیل کرده اند. البته به نظر می رسد در صورتی که ارزشگذاری دارایی های بانک ها دقیق تر و نزدیک تر به واقعیت شود، حجم ناترازی شبکه بانکی بیشتر از این مقدار باشد. اگرچه تسهیلات اعطایی بیشترین درآمد را برای بانک های بورسی ایجاد کرده و کانال اصلی درآمدی شبکه بانکی محسوب می شود، اما نتوانسته هزینه سود سپرده ها و جریمه اضافه برداشت بانک ها را پوشش دهد و درنهایت بانک های بورسی در نیم سال ۱۳۹۸ معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان زیان کرده اند. نرخ سود بین بانکی در سال ۱۳۹۸ یک روند نزولی را طی کرده و در اسفند ماه ۱۳۹۸ به نرخ ۱۸/۳۴ درصد رسیده است. علت اصلی کاهش نرخ سود بین بانکی افزایش عرضه ذخایر در بازار بین بانکی است که درپی افزایش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی اتفاق افتاده است. مانده تسهیلات اعطایی بانک ها در سال ۱۳۹۸ معادل ۳۰۹ هزار میلیارد تومان و معادل ۲۴ درصد افزایش یافته است. مقایسه رشد مانده تسهیلات با تورم تولیدکننده نشان می دهد که ارزش واقعی منابع مالی در اختیار بخش غیردولتی، کاهش یافته است. تقویت حکمرانی حوزه ریال در جهت افزایش شفافیت و قابلیت رصد تراکنش های بانکی می تواند بدون تغییر قوانین فعلی، ضمانت اجرا و اثربخشی سیاست ها در حوزه های مختلف را، اعم از نظارت بر بانک ها و نرخ سود دریافتی و پرداختی آنها، مالیات بر درآمد اقشار مختلف و سایر مالیات های تنظیمی، مبارزه با فساد و پولشویی، حمایت از اقشار ضعیف، جلوگیری از سفته بازی در بازار دارایی ها اعم از ارز و مسکن و خودرو، پیشگیری از قاچاق کالا و...، به شدت افزایش دهد؛ زیرا عمده فعالیت ها و تعاملات اقتصادی، مابه ازایی در تراکنش های ریالی دارد و از رصد و کنترل آن می توان آن فعالیت و تعامل اقتصادی متناظر را رصد و کنترل کرد. تصویب بند «ح» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی و ابلاغ دستورالعمل شفافیت تراکنش های اشخاص، سه رویداد مهم قانونی این حوزه در سال ۱۳۹۸ بوده است. مهم ترین اقداماتی که به منظور پیشبرد اهداف فوق، باید در سال ۱۳۹۹ دنبال شود، عبارتند از: الزام بانک مرکزی و بانک ها به عدم ارائه خدمت به حساب های فاقد شناسه یکتای شهاب، منوط شدن پرداخت وجه چک های عادی و رمزدار و کارسازی کلیه تراکنش های بین بانکی و درون بانکی (به استثنای تراکنش های مبتنی بر کارت) به اظهار «بابت» توسط پرداخت کننده در هنگام صدور دستور پرداخت، تمایز قائل شدن بین حساب های شخصی و تجاری (حساب مرتبط با فعالیت شغلی) اشخاص حقیقی و مستثنا شدن حساب های تجاری از محدودیت های حساب های شخصی. در سال ۱۳۹۸ شاخص های گوناگون بازار سرمایه روند صعودی داشته است. شاخص کل بورس تهران کمی بیش از ۱۸۷ درصد رشد و شاخص فرابورس ایران در همین زمان رشدی حدود ۱۹۵ درصد داشته است. ارزش ریالی بازار سهام بورس تهران و فرابورس ایران طی سال ۱۳۹۸ افزایش قابل توجهی داشته است. درمجموع ارزش بازاری بورس تهران و فرابورس ایران که مجموع ارزش بازار سهام را تشکیل می دهد؛ حدود ۲۲۶ درصد رشد داشته و از ۸۶۵ هزار میلیارد تومان به ۲۴۵۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی صورت گرفته که سهم بخش غیردولتی (شهرداری ها و بنگاه ها) از این مبلغ تنها ۱۲/۴۱ درصد بوده است. نرخ اوراق بدون کوپن دولتی (اسناد خزانه) برابر با حدود ۲۲ درصد و نرخ اسمی اوراق کوپن دار (صکوک) دولتی برابر با حدود ۱۸ درصد بوده است که البته باید هزینه های مربوط به ارکان تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی را به هزینه های تامین مالی از طریق صکوک دولتی افزود. نرخ اوراق کوپن دار (صکوک) غیردولتی نیز حدود ۱۸ درصد بوده است که با توجه به هزینه های مربوط به ارکان ضمانت، تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی، هزینه تامین مالی برای بنگاه های غیردولتی حدود ۲۵ تا ۲۷ درصد است. سهام ۲۳ شرکت در سال ۱۳۹۸ عرضه عمومی اولیه شده است که درمجموع بیش از ۵۳۰۰ میلیارد تومان برای این بنگاه ها از این طریق جذب منابع مالی صورت گرفته است. ارزش عرضه های عمومی اولیه در سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال ۱۳۹۷ حدود ۱۷۴ درصد رشد کرده است. مشارکت در عرضه های عمومی اولیه نیز به شدت افزایش یافته است. در اولین عرضه عمومی اولیه سال ۱۳۹۸ که شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بود؛ حدود ۴۲۷ هزار نفر مشارکت داشتند؛ اما در آخرین عرضه عمومی اولیه سال ۱۳۹۸ که سهام شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر بوده است؛ ۱.۶۷۵ میلیون نفر (حقیقی و حقوقی) یعنی حدود ۴ برابر تعداد اولین عرضه اولیه سال ۱۳۹۸ شرکت کرده اند. ارزش کل صندوق های سرمایه گذاری در پایان سال ۱۳۹۸ با ۲۹ درصد افزایش به ۱۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که ۱۸۳/۲ هزار میلیارد تومان آن به صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت اختصاص داشته است. میزان سپرده گذاری و سرمایه گذاری در گواهی سپرده توسط صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، با شیب ملایمی درحال کاهش است و در انتهای سال ۱۳۹۸ به میزان ۵۰/۱۲ درصد رسیده است. با این حال لازم است تا صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت سهم بیشتری از سبد سرمایه گذاری خود را به اوراق بهادار با درآمد ثابت تخصیص دهند و سهم سپرده گذاری در بانک ها را کاهش دهند.