آسیب شناسی نظام تامین و توزیع کالا و خدمات و ارائه پیشنهادهای اصلاحی

مطالعه حاضر با هدف احصای راهکارهای نظام بخشی به فرایند تامین و توزیع کالا در کشور، درصدد است شرایطی را ترسیم کند تا ضمن تامین اهداف تنظیم بازاری، جریان تولید نیز از مجرای عملکرد صحیح زنجیره تامین و توزیع در اقتصاد تقویت شود. اهمیت این مسئله از آن روست که تاثیرات منفی ناشی از کارکرد نظام توزیع کالا در وهله نخست بر افزایش قیمت تمام شده کالاها و سپس کاهش تقاضا برای کالاهای تولید داخل (در هر دو بازار داخلی و صادراتی) وارد می شود. در مرحله بعد و درنتیجه کاهش تقاضا، امکان بهره گیری از صرفه های مقیاس در واحدهای تولیدی کاهش یافته و بنابراین روند افزایش هزینه تمام شده تولیدات داخل وارد دور باطل می شود. ازسوی دیگر، افزایش قیمت تمام شده محصولات، به کاهش رفاه مصرف کنندگان منجر می شود. لذا با عنایت به اهمیت کارکرد نظام توزیع در اقتصاد، در این گزارش ابتدا با ایجاد تمایز میان دو فرایند تامین و توزیع در بازار به صورت «تامین و توزیع مبتنی بر سازوکار بازار» و «تامین و توزیع تنظیم شده» ، تلاش شده است تصویری از وضعیت موجود در هریک از دو فرایند ارائه شود و سپس با شناسایی نواقص عملکردی هریک از دو فرایند، آثار و تبعات حاصله بر نظام توزیع و متعاقبا بخش تولید (به عنوان بخش متقاضی خدمات توزیعی) تحلیل گردد. نتایج این گزارش نشان می دهد، بخش تامین و توزیع کشور از چند عارضه اصلی به شرح ذیل رنج می برد: الف) فقدان یک «سازوکار تمرکز بخش به مدیریت تامین کالا و خدمات پشتیبان» در مرحله قبل از ورود کالا به شبکه توزیع در کشور و ظهور عدم شفافیت در زنجیره از همین مرحله؛ این مسئله به واسطه ایجاد شرایط عدم شفافیت اطلاعاتی و ظهور انواع واسطه های غیرضروری، هزینه دسترسی تولیدکنندگان به بازار را افزایش می دهد. ضمن اینکه به واسطه عدم شفافیت اطلاعاتی و ورود کالاهای قاچاق به شبکه از همان مرحله نخستین، سهم تولیدکنندگان از تقاضای موجود را تحت تاثیر منفی قرار می دهد. ب) افت کیفیت کالاها در فرایند توزیع به واسطه ضعف استانداردهای توزیعی موجود؛ تاثیر این امر نه تنها در بخش توزیع قابل ردیابی است، بلکه حتی به واسطه افت کیفیت محصولات ضمن فرایند توزیع، توان رقابت پذیری محصولات تولیدشده در کشور را نیز تحت تاثیر منفی قرار می دهد. ج) افزایش هزینه خدمات توزیعی به واسطه «ضعف بهره مندی از صرفه های مقیاس و صرفه های تجمع» (جایگاه ضعیف زنجیره های خرده فروشی)؛ در نتیجه این امر گروهی از تولیدکنندگان ترجیح می دهند با توسعه عمودی فعالیت های خود تا سطح خرده فروشی، هزینه توزیع محصولات خود را کاهش دهند. تاثیر کلان این امر را می توان در توزیع غیرحرفه ای و افزایش هزینه های تولیدی ردیابی کرد. د) تناسب ضعیف نظام قیمتگذاری حاکم با اهداف کمینه سازی هزینه ها و ارتقای تولید؛ مهم ترین تاثیر ناشی از اشکالات نظام قیمتگذاری حاکم را می توان در انگیزه بهینه سازی در واحدهای تولیدی جستجو کرد، زیرا در نظام قیمتی حاکم، کمترین تاکید بر بهره وری قرار دارد. بدیهی است تاثیر مستقیم این امر را می توان در افزایش هزینه تمامشده بخش تولید یافت. ه) درنهایت، عارضه مهم دیگر به واسطه «ساختار دوگانه نظام سیاستگذاری و نظارت بر بازار» رخ می دهد. درواقع، به سبب دوگانگی حاکم بر نظام سیاستگذاری (مشارکت دستگاه های مختلف در تدوین سیاست های بازار) و امور نظارت بر بازار (تمرکز پاسخگویی راجع به تحولات بازار در یک سازمان)، ناکارامدی هایی در مقام اجرا حاصل می شود. ز) به نظر می رسد مهم ترین معضل نظام توزیع در شرایط فعلی نبود استراتژی مشخص برای نظام توزیع کالا و خدمات می باشد. به عبارت دیگر نظام توزیع کشور نه به طور کامل سنتی است و نه به طور کامل سیستمی و پیشرفته. به گونه ای که علی رغم راه اندازی بیش از ۱۵ سامانه در این رابطه (البته برخی از آنها هنوز به مرحله عملیاتی شدن نرسیده است) همچنان شاهد بروز مشکلات اساسی و عدم دستیابی به نقطه مطلوب می باشیم. مبتنی بر آسیب شناسی صورت گرفته، راهکارهای پیشنهادی در راستای بهبود نظام توزیع و تقویت بخش تولید، در چهار محور به شرح ذیل ارائه شده است: الف) راهکارهای مرتبط با ساماندهی شبکه تامین داخلی با تاکید بر تقویت جایگاه تامین کنندگان خرد کالا در کشور، توسعه کانون های تولیدی خرد و کوچک، بهره مندی از خدمات بازتوزیعی در شبکه تامین با ایجاد مراکز لجستیکی و تسریع در ایجاد یکپارچگی در زمینه اطلاعات کالاهای موجود در شبکه؛ ب) راهکارهای مرتبط با ساماندهی شبکه توزیع کالایی مشتمل بر نظام دهی به هر دو بخش عمده فروشی و خرده فروشی از طریق افزایش سهم بخش سازمان یافته؛ ج) راهکارهای مرتبط با ساماندهی نظام مدیریت تامین و توزیع مشتمل بر بازنگری در ضوابط ناظر بر نظام قیمتگذاری و همچنین بازنگری در الگوی تقسیم کار دستگاه های بخشی در امر نظارت و بازرسی با هدف تخصصی کردن امور نظارت در دستگاه های متولی؛ د) راهکارهای مرتبط با اشباع نمودن بازار داخلی از کالای ایرانی باتکیه بر الگوی مصرف درون زا و همسو نمودن نیاز مصرفی کشور با ظرفیت تولید داخلی. در اجرای این امر افزایش ظرفیت های عرضه محصولات داخلی، افزایش توان رقابت پذیری کالاهای تولید داخل و کاهش هزینه نظام فروش و توزیع برای کالا های ایرانی مورد تاکید قرار دارد.