تحلیل تغییرات شاخص قیمت و تورم در زمستان ۱۳۹۸ و دلالت های آن برای سال ۱۳۹۹

شاخص قیمت مصرف کننده در اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به آذرماه این سال، حدود ۳/۵ درصد رشد داشته که این رشد، نرخ تورم نقطه به نقطه اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۷ را به ۲۲ درصد و نرخ تورم کل را به ۳۴/۸ درصد رسانده است. نرخ تورم در زمستان ۱۳۹۸، تحت تاثیر عوامل متعددی بوده است. کمترین نرخ تورم ماهیانه برای دی ماه با ۰/۸ درصد بوده که بخشی از این کاهش نرخ تورم، ناشی از افزایش قابل توجه نرخ تورم در آذرماه (۳/۴ درصد) بوده است. اما مجددا نرخ تورم در دو ماه بهمن و اسفند روند افزایشی داشته است. نگ��هی به عوامل اثرگذار بر شاخص قیمت مصرف کننده نشان می دهد که تقریبا هیچ یک از عوامل بلندمدت که متاثر از سیاست های پولی و مالی است، در جهت کاهش نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ نبوده است. نقدینگی با سرعتی بیشتر از نرخ رشد نقدینگی میانگین اقتصاد ایران رشد داشته و در آذرماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل، حدود ۲۸ درصد افزایش یافته است. همچنین کسری بودجه نسبت به قبل بیشتر شده است. میزان استفاده دولت از انتشار اوراق برای تامین مالی کسری بودجه نیز در سال های گذشته افزایش چشمگیری داشته و در سال ۱۳۹۸ و به موجب مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، حدود ۹۰ درصد بیشتر از مقادیر پیش‎بینی شده در قانون بودجه، اوراق فروخته شده است. همچنین نگاهی به نسبت نقدینگی به شاخص قیمت نشان می دهد که در بیشتر ماه های سال ۱۳۹۸ (تا آذرماه که آمار نقدینگی منتشر شده) نرخ تورم با نرخ رشد نقدینگی برابر بوده، یعنی با مسامحه می توان گفت همه نقدینگی افزایش یافته بر نرخ تورم تخلیه شده است. در میان عوامل کوتاه مدت نیز، افزایش نرخ ارز در زمستان ۱۳۹۸ موجب رشد شاخص کالا و به خصوص کالاهای بادوام شده، اما شیوع ویروس کرونا در ماه های پایانی سال ۱۳۹۸، تا حدی موجب کاهش نرخ تورم در اسفندماه شده است. کاهش ۱/۳۰ درصدی تعداد تراکنش های شبکه شاپرک در اسفندماه نسبت به بهمن ماه، در حالی که در سال ۱۳۹۷ در اسفندماه نسبت به بهمن ماه رشد ۱۴/۳۲ درصدی داشته است، نشان از کاهش تقاضا و درنتیجه کاهش نرخ تورم نسبت به روندهای انتظاری داشته است. وضعیت نرخ تورم در سال ۱۳۹۹، مانند سایر متغیرهای اقتصادی، بسیار تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا و نحوه مدیریت کسری بودجه قرار خواهد داشت. شیوع ویروس کرونا و افزایش کسری بودجه دولت می تواند به رشد پایه پولی منجر شود. از طرف دیگر، کاهش ذخیره قانونی که ��ر راستای آزادسازی منابع مورد نیاز بانک ها برای اعطای تسهیلات حمایتی کرونا صورت گرفته نیز ضریب انبساط نقدینگی را افزایش داده و درنتیجه پایه پولی افزایش یافته می تواند با شدت بیشتری به نقدینگی تبدیل شود و در میان مدت اثرگذاری بیشتری بر نرخ تورم خواهد داشت. در مقابل، انتظار می رود رکود ناشی از کرونا و به خصوص کاهش قابل توجه تقاضا، تا حدی از سرعت گردش پول کاسته و مانع از تخلیه اثر کامل نقدینگی بر تورم شود. رشد بازار سرمایه (سهام) نیز ازجمله مواردی است که می تواند بین رشد نقدینگی و نرخ تورم برای مدتی ازجمله در سال ۱۳۹۹ فاصله ایجاد کند. در صورتی که عرضه جدید متناسب با تقاضای بازار صورت گیرد، بخشی از نقدینگی برای مدتی جذب این بازار شده و درنتیجه از پیامدهای تورمی آن کاسته خواهد شد. با این حال باید توجه داشت که چنین فرایندی تنها برای کوتاه مدت میسر خواهد بود و در صورتی که اقتصاد رشدی متناسب با نقدینگی نداشته باشد، با پایان یافتن عرضه های جدید، بازار سهام نیز نمی تواند پاسخگوی نقدینگی افزایش یافته باشد. درمجموع برای سال ۱۳۹۹، در حالی که عوامل بلندمدت، ازجمله کسری بودجه شدید دولت، همچنان افزایش نرخ تورم را پیش‎بینی می کنند به نظر می رسد که برخی عوامل کوتاه مدت مانند کاهش تقاضای ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین رونق بازار سهام باعث شود تا نرخ تورم (رشد CPI) در سال ۱۳۹۹ متناسب با رشد نقدینگی پیش نرود.