مسئله قراردادهای حرفه ای ورزشی با تاکید بر رشته فوتبال

نظام اداری و مالی ورزش قهرمانی و حرفه ای کشور فاقد ضابطه مشخص و مدون قانونی به ویژه در حوزه منابع و مصارف مالی است. مطابق بندهای «۷» و «۱۱» قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، فدراسیون های ورزشی و کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک به عنوان نهاد یا موسسات عمومی غیردولتی شناخته می شوند که عهده دار وظایف و خدماتی هستند که جنبه عمومی دارد و می بایست بیش از پنجاه درصد بودجه سالیانه آنها از محل منابع غیردولتی تامین گردد. از یک سو، کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک دارای ردیف متفرقه و مستقل در قوانین بودجه سنواتی هستند و مشخص نیست بیش از ۵۰ درصد بودجه سالیانه آنها از کجا و چگونه و تا چه میزان تامین می شود و ازسوی دیگر فدراسیون های ورزشی از محل اعتبارات وزارت ورزش و جوانان و کمیته های مزبور هرساله اعتباراتی به صورت کمک دریافت می کنند. مطابق یک برآورد، بیش از ۶۰ درصد بودجه وزارت ورزش و جوانان در قالب کمک به هیئت های ورزشی (که ماهیت حقوقی و نحوه اداره و تشکیلات آنها در نظام قانونگذاری نامشخص است) و به فدراسیون های ورزشی هزینه می شود. در حالی که میزان بودجه و نیز درآمد سالیانه و نحوه هزینه کرد منابع مزبور (ارزی یا ریالی) این نهادها چندان قابل محاسبه، ارزیابی، بازرسی و ردیابی نیست. بررسی های ضمنی نشان می دهد که علی رغم افزایش این هزینه ها و درآمدهای فدراسیون فوتبال، نتایج کسب شده فوتبال ایران در راهیابی به جام جهانی، المپیک و نتایج تیم ملی در جام ملت های آسیا و همچنین نتایج باشگاه ها در لیگ قهرمانان آسیا سیر نزولی دارد. ازسوی دیگر، وضعیت قرارداد بازیکنان و مربیان داخلی و خارجی در هر دو سطح فدراسیون ها و باشگاه ها و همچنین مربیان خارجی با فدراسیون در مدت ۲۰ سال اخیر و به ویژه ۱۰ سال اخیر و تعهدات باشگاه ها و فدراسیون در قبال قراردادهای منعقد شده بسیار اسفناک است.