ارزیابی لایحه مشارکت عمومی خصوصی

یکی از چالشهایی که در محافل تصمیمگیری در رابطه با معاملات و قراردادهای عمومی خصوصی وجود دارد، فرایند عقد قرارداد است. این موضوع اخیرا در فرایند تصمیمگیری درباره لایحه مشارکت عمومی خصوصی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. ازاینرو واکاوی این موضوع ضرورت دارد. در گزارش حاضر، پس از مرور سیر تاریخی قانون گذاری کشور در حوزه قراردادهای عمومی خصوصی، به ارزیابی مقایسهای غنا و سطح محتوایی قوانین مصوب مطابق با شاخصهای معتبر بینالمللی پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که تا پیش از تهیه لایحه اخیر مشارکت عمومی خصوصی، شاهد کیفیت و دقت در قانون گذاری در این باب در جلوگیری هرچه بیشتر از فساد هستیم، اما لایحه اخیر مجددا نوعی بازگشت به گذشتههای دور بوده که گشایش بیشتر مجرای فساد را به دنبال خواهد داشت. در انتها توصیههای سیاستی شامل: ۱- بازنگری سیر تاریخی مشارکت عمومی خصوصی در کشور و جلوگیری از تشدید تضاد منافع؛ ۲- عدم موکول کردن لایحه حاضر به آییننامههای متعدد؛ جهت پیشگیری از تولید بستر فسادزا ارائه شده است.