نقد رای تجویز ازدواج مجدد در فرض وجود حق حبس

طبق ماده ۱۰۸۲ و ۱۰۸۵ ق.م، زن به مجرد عقد مالک مهریه می گردد و می تواند تا دریافت کامل مهریه، از ایفای وظایف زناشویی امتناع نماید. در پرونده ذیل زوجه از حق حبس استفاده نموده و زوج در حال پرداخت اقساط مهر بوده و خواستار ازدواج مجدد است. دادگاه مستند به اصل ۱۰ ۴۰ ق.ا، عسر و حرج زوج را استنباط نموده و مستند به بند ۷ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، به ازدواج مجدد حکم نموده است. به ادله فوق ایراداتی وارد است: ماده ۱۶ و ۱۷ ق.ح.خ ۱۳۵۳ راجع به تعدد زوجات نسخ نشده است، بنابراین عدم تمکین زوجه در مقام استیفای حق حبس و عسر و حرج ناشی از طولانی شدن این مدت، مجوز صدور حکم نکاح مجدد نخواهد بود زیرا: چنین اجاره ای محدود به موارد حصری مذکور در ماده ۱۶ می باشد که در آن اثری از عسر و حرج نیست، هرچند استفاده از این حق حبس موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد نمی تواند موثر در مقام بیان باشد چرا که این مانع مشروع تلقی می گردد. ضمنا در تمامی موارد ذکر شده در ماده ۱۶ شرط عمومی تمکن مالی مفروض است که در بحث ما وجود ندارد.