کاوش در برخی زوایا؛ سیاستهای کلی نظام در پرتو اصل حاکمیت قانون و جمهوریت
محل انتشار: فصلنامه راهبرد، دوره: 10، شماره: 4
سال انتشار: 1381
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 102
فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_CSRA-10-4_003
تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1400
چکیده مقاله:
پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، به موجب بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰، دو اختیار و وظیفه جدید بر عهده رهبر قرار گرفت: ۱- «تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۲- «نظارت بر حسن سیاستهای کلی نظام». در لابلای اصلاحات انجام شده در قانون اساسی ۱۳۶۸، اختیار رهبر در تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها جلب توجه نکرد و معدودی از حقوقدانان به بررسی اجمالی آن پرداختند، اما پس از اعلام سیاستهای کلی برنامه پنج ساله دوم و سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور، ابلاغ سیاستهای کلی و به ویژه رویه اخیر شورای نگهبان در رابطه با جایگاه سیاستهای کلی تاثیر تعیین کننده اصلاحات انجام شده در بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ در تحول شالوده نظام جمهوری اسلامی هویدا گردید
نویسندگان