واکاوی تعارض صلاحیت دادگاه ها در حل و فصل اختلافات بین المللی در تعهدات غیرقراردادی با تاکیدی بر نقش قاضی دادگستری

در حقوق ایران، در مورد تعهدات خارج از قرارداد و مصادیق مختلف آن هیچ قاعده ی حل تعارضی درقوانین ایران وجود ندارد. لیکن در حقوق بین الملل خصوصی همواره سعی بر آن است که قوانین و ضوابطکشوری بر دعوا حاکم شود که بیشترین ارتباط را با اصحاب دعوا داشته و طرفین دعوا نیز با آن قانون،انس و آشنایی بیشتری داشته باشند. و یکی از مهمترین شروط وجود تعارض این است که قانونگذار وقاضی یک کشور تساهل و اغماض داشته باشند و در پارهای از موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری رادر خاک خود اجرا نمایند. اگر قانونگذار ملی فقط قانون کشور متبوع خود را صلاحیت دار بداند و قاضینیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را به مرحله اجرا در آورد دیگر مسئله تعارض قوانینمطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیت دار از بین چند قانون است ودر صورتی که قاضی حق انتخاب نداشته باشد، در واقع مسئله تعارض قوانین قبل از مطرح شدن حلمی شود. امکان این انتخاب در صورتی قابل تصور خواهد بود که قاضی در مواردی بتواند قانون خارجی رابه موقع اجرا گذارد. و قاضی باید قبل از تصمیم گرفتن در مورد قانون لازم الاجرا نسبت به صلاحیت یاعدم صلاحیت خود اظهارنظر نماید. با وجود این باید در نظر داشت که چون مسئله تعارض دادگاه ها ومسئله تعارض قوانین با یکدیگر رابطه نزدیک دارند قاضی هر دو مسئله را تواما مدنظر قرار می دهد و درآغاز کار رسیدگی قضایی هر قضیه و دعوی را من حیث المجموع در نظر می گیرد.