بررسی تاثیر تئوری عدم قابلیت پیش بینی حوادث بر تعدیل قضایی قراردادهای بانکی

در مقام قضاوت و دادرسی، اجرای عدالت در تنظیم روابط اجتماعی، اقتصادی و حقوقی اشخاص جامعه ازاهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در برخی موارد شرایط و اوضاع و احوال به نحوی پیش می رود که بایداز اختیارات قضایی و تمسک به روح حاکم بر قوانین واصول متعالی حقوق در اجرای عدالت بیشتریناستفاده را نمود.از آنجایی که بانک ها از نظر اقتصادی طرف قوی قراردادهای بانکی محسوب می شوند، همچنین وقوعحوادث غیرقابل پیش بینی می تواند باعث خارج شدن قراردادهای مذکور از حالت تعادل گردد، بنابر اینیکی از حقوق مشتریان بانک ها در شرایطی که اجرای قراردادهای بانکی با سختی و مشقت فراوان همراهگردیده است، تقاضای تعدیل قضایی قراردادهای مذکور می باشد.چنانچه در اثر تحولات شدید اقتصادی، تعادل و توازن قرارداد بانکی به هم خورده و الزام به انجام تعهدناعادلانه گردد، عقل و منطق حکم می کند در صورتی که امکان دفع ضرر با اندک تغییری فراهم باشد،تعدیل قضایی قرارداد را بر اساس قاعده فقهی لاضرر به عنوان شیوه ای برای دفع ضرر ناروا پذیرفت. به نظرمی رسد در راستای حمایت از مشتریان بانک ها به عنوان طرف ضعیف قرارداد، برپایی عدالت و رعایتحسن نیت در مرحله اجرای قرارداد، نقش فاعلانه قضات به تفسیر قراردادهای بانکی محدود نشده و شاملتعدیل این قراردادها در صورت وجود شرایط اعمال تئوری عدم قابلیت پیش بینی حوادث نیز می شود.