کاربردهای کنونی مقررات قانون مدنی در حیازت آب ها با توجه به قوانین توزیع عادلانه آب

یکی از مباحث مهم حیازت از منابع آبی آنست که بدانیم حیازت از منابع آبی چه وضعیت و ساختاری داردو آیا تعلق این مالکیت به یک شخص تکلیفی را برای مالک در جهت حفاظت و حراست بوجود می آوردآیا در حال حاضر با توجه به قانون توزیع عادلانه آب، حیازت از آب ها توسط اشخاص موجب تملکمنابع آبی می شود. قانون مدنی با اقتباس ازحقوق امامیه و برداشت های مستقیم از اجماع فقهاء در اکثر مواردهمان راهی را رفته که شرع مقدس اسلام در نظر داشته است. و رویکرد این قانون در حیازت از آب ها ازنظر اسلام احترام به مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی و مالکیت ملی یا بیت المال می باشد که همینروند را در مواد مختلف دنبال نموده است. مالکیت منابع آبی نیز از این مقوله مستثنی نبوده و تابع این روندمی باشد. قانون مذکور پس از آنکه آبرا بعنوان یک منبع همگانی و عمومی قابل بهره برداری جمعی دانستهتملک آنرا برای شخص منتفع دارای آثار مالکیت تلقی و هرگونه بهره برداری و تسلط برآن را مجازمی شمارد، و برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، حیازت مباحات را بسیار محدود نمود و براساس اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ ؛ آب ها را از مشترکات عمومیمعرفی وآنرا در اختیار حکومت می داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره برداری شود.