اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت در حقوق کیفری ایران

وجود صلاحیت براساس رابطه تابعیت مرتکب جرم یا مجنی علیه یک حالت استثنایی است و تاکید اصلی باید بر دخالت دادگاهکشور محل وقوع جرم باشد. لیکن برای حالاتی که مجرم به هر دلیلی در محکمه محل وقوع جرم مورد محاکمه قرار نگرفتهباشد پیش بینی اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه تابعیت مفید است، اما با توجه به استثنا بودن این نوع صلاحیت با توجه بهمبانی منطقی و معقول، اعمال صلاحیت در چنین مواردی باید مشروط و محدود باشد .در حقوق جزایی کشور ایران ایجادصلاحیت بر اساس رابطه تابعیت مجرم همواره وجود داشته است؛ اما ایجاد محدودیت برای صلاحیت رسیدگی دادگاه هایایران در این خصوص فراز و فرودهایی داشته است. در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ پنج شرط حضور مرتکب در ایران،مهم بودن جرم ارتکابی، عدم رسیدگی قبلی، مجرمیت متقابل و وجود موجبات قانونی برای تعقیب به موجب قانون هر دوکشور محل وقوع جرم و کشور متبوع را پذیرفته بود. در حالی که قوانین پس از آن یعنی قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب۱۳۶۱ و ۱۳۷۰، صرف ا یک شرط یعنی شرط حضور مرتکب در ایران را برای اعمال صلاحیت دادگاه های ایران کافی میدانستند. البته این رویه مطلوب و مفید نبود و مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته که جهت اصلاح مقنن ایران در قانون جدیدمجازات اسلامی ۱۳۹۳، صرفا دو شرط حضور مرتکب در ایران که از قبل وجود داشت و شرط عدم محاکمه قبلی در قلمرومجازات های تعزیری را (تعزیرات غیر منصوص شرعی) برای اعمال این اصل در نظر گرفته که هر چند خود به ظاهر پیشرفتمحسوب می شود، ولی ناقص است و شرایط و محدودیت های بیشتری برای اعمال این اصل لازم است.