ارائه مدل برنامه ریزی استراتژیک شهرداریها (مورد مطالعه شهرداری ملایر سال۱۴۰۰-۱۳۹۶)

امروزه نظام مالیاتی ارزش افزوده در تامین سه هدف عمده اجتماعی، اقتصادی و بودجه ای به ویژه تامین منابع درآمدی پایدار شهرداری هانقش عمده ای دارد. در بعد اجتماعی مهم ترین هدف وضع مالیات، کاهش فاصله طبقاتی و توزیع مجدد درآمدها و افزایش رفاه است، در حالی که هدف اقتصادی وضع مالیات، تامین منابع درآمدی پایدار جهت ارائه خدمات عمومی و رفاهی با کشش قیمتی پائین جهت سازمان های عمومی و تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف وکمک به تسریع فرایند توسعه ناحیه ای ویا منطقه ای می باشد. از سوی دیگر یکی از اساسی ترین مشکلات نظام مالیاتی و شهرداری های کشور، عدم وجودبرنامه استراتژیک و فقدان پیش بینی های علمی درآمدهای مالیاتی و در نتیجه تامین منابع درآمدهای پایدار شهرداری ها و کسری بودجه ساختاری است. عدم ثبات درآمدهای مالیاتی و در نتیجه مشکل تامین منابع درآمدی پایدار شهرداری ها ،باعث کاهش ایجادساختار  درآمدی پایدار در شهرداری ها و کاهش رفاه و خدمات به شهروندان و کسری بودجه فراوان شده است. در پژوهش حاضرابتدا بر اساس نظریه ۵۶ نفر از خبرگان که شامل شهرداران سابق، مدیران شهرداری، اعضای شورای اسلامی دوره های مختلف  می باشد، بررسی و اولویت بندی در بین ۸ سرفصل عمده درآمدی شهرداری و ۸۲ زیر شاخه صورت می گیرد و بر اساس نتایج حاصله؛ مالیات بر ارزش افزوده به عنوان بهترین منبع درآمدی پایدارجهت شهرداری ها بویژه شهرداری ملایر تعیین و انتخاب می شود.در این تحقیق برای پیش بینی درآمدهای مالیاتی در طی سالهای ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۰، با توجه به شرایط معادله و متغییرها و عدم وجود هم خطی، خود هم بستگی و همچنین نرمال بودن نمونه آماری، ثابت بودن انحراف معیار، از مدل رگرسیون خطی و سریهای زمانی ARMA  و برای  برآورد ظرفیت مالیاتی و محاسبه میزان کوشش مالیاتی استان از روشOLS  استفاده شده است. ارزش افزوده بخش های صنعت و معدن، خدمات، سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی استان و درآمد سرانه خانوار استان، از مهم ترین عوامل موثر بر مالیات و ظرفیت مالیاتی استان است که در این مدل بعنوان متغییرمستقل در نظر گرفته می شود بر اساس نتایج تحقیق درصد کوشش مالیاتی استان ۴۰ درصد محاسبه شده است. بر اساس نتایج این تحقیق علیرغم افزایش ارزش افزوده کالا ها وخدمات مصرفی و درآمدسرانه بر خلاف نظریه و مدل کالدور و نظریه سالواتوره بدلیل اجرای غلط  و تمرکز و عدم توزیع نا مناسب درآمدهای بخش های مختلف (۸۲ درصد ارزش افزوده خدمات و تولید کالاها در ۸ شهر صنعتی متمرکز است ) درآمد مالیاتی استان و منابع درآمدی پایدار شهرداری ها با نرخ مذکورافزایش نمی یابد. لذا به منظور تعدیل مشکل مذکور پیشنهادهایی در انتها مبنی بر                 ۱- مالیات ارزش افزوده از مصرف کننده کالای نهائی دریافت شود ۲- به منظور افزایش بهره وری منابع و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ؛وظیفه جمع آوری مالیات بر ارزش افزوده از دولت جدا و به شهرداری ها محول شود۳- با مشارکت شهرداری ها و اصناف، سیستم های صندوق خرید و فروش الکترونیکی ایجاد شود تا فرار مالیاتی، رانت مالیاتی، مشارکت و توزیع مناسب منابع صورت پذیرد و مودیان مالیاتی به طور صحیح شناسائی شوند